بعدما أوشك حزب الاستقلال على الدخول في مواجهات مباشرة، بسبب خلافات تنظيمية كبيرة، توصل أمينه العام حميد شباط وحمدي ولد الرشيد، لاتفاق بينهما، يروم تجنيب الحزب إنفجارا تنظيميا. واتفق الطرفان في اجتماع انعقد، أمس الثلاثاء، في منزل القيادي الاستقلالي تغوان، على تأجيل دورة المجلس الوطني، التي كان قد تقرر انعقادها، يوم السبت المقبل، بعدما اختلفا في توقيت انعقاده، إذ تشبث شباط بيوم السبت في الساعة الرابعة مساء، بينما دعا خصومه إلى انعقادها صباحا. الاجتماع ذاته، الذي توسط فيه كل من القياديين الاستقلاليين، محمد السوسي وعبد الواحد الفاسي، اتفق فيه الجانبان على الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، على أساس أن ينعقد يوم 29 من الشهر الجاري، ويكون مخصصا فقط لتعديل مادتين من القانون الداخلي للحزب. وسينصب هذا التعديل على المادة 91، التي ستسمح بحضور كل من له رغبة من أعضاء المجلس الوطني لأشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العادي المقبل للحزب، الذي سينتخب القيادة الجديدة. أما التعديل الثاني، فسينصب على المادة 54، التي ستسمح بالترشح لمنصب الأمين العام المقبل لكل من له رغبة في ذلك، ما قد يعبد الطريق أمام نزار البركة لاعتلاء كرسي الأمانة العامة، الذي يعتبر المرشح الأقوى لخلافة شباط. أما الاتفاق الثالث، الذي تم بين الطرفين يتمثل في إجراء مصالحة بين شباط من جهة، وياسمينة بادو وكريم غلاب وتوفيق احجيرة من جهة ثانية، على أساس إلغاء القرار، القاضي بتجميد عضويتهم. بينما تم الاتفاق الرابع على أساس أن يتقدم شباط باعتذار للشباب الموالين لحمدي ولد الرشيد، الذين لا يزالون معتصمين بمقر حزب الاستقلال بالرباط، بسبب وصفه (شباط) لهم بعناصر البوليساريو. لكن مصدراً قيادياً بحزب الاستقلال، قال ل"اليوم 24″، إن هذا الاتفاق ليس له قوة النفاذ ما لم يوقع عليه شباط، بينما وقع عليه الطرف الآخر. وتتهم مجموعة ولد الرشيد بكون شباط يتهرب من التوقيع على هذا الاتفاق من خلال تهربه من التوقيع على المحضر المنجز، وهو ما سينقض الاتفاق، ويهدد باستمرار توتر الأجواء داخل حزب علال الفاسي، كما يهدد بانفجار الأوضاع داخل المجلس الوطني ليوم السبت المقبل، الذي لم يعلن بعد بلاغ تأجيله. يذكر أنه لغاية كتابة هذه السطور لم يعتذر شباط للشباب المعتصمين.
