صراع شباط وآل الفاسي يدخل الاستقلال غرفة الإنعاش

أخفق كبار حزب الاستقلال في المرور إلى عقد أول دورة للمجلس الوطني لانتخاب الأمين العام للحزب، مما فرض تأجيل المؤتمر إلى تاريخ غير محدد، يفترض أن يكون مطلع شتنبر القادم.
وفرض التأجيل نفسه كحل وحيد حظي بقبول الجميع بما فيهم حميد شباط الذي قبل ذلك على مضض. وقال قيادي بارز بحزب الاستقلال، إن الأمور كانت تسير في اتجاه يهدد وحدة وتماسك الحزب، وأن التأجيل إجراء تقني، إلى حين ضبط بعض الترتيبات التقنية، من قبيل ضبط لائحة أعضاء المجلس الوطني، وإعداد بطائق ممغنطة لمن يحق لهم التصويت على الأمين العام، وإعادة التدقيق في أعضاء المجلس المنتخبين من الإقليمي، والتحقق من أهليتهم لنيل تلك الصفة.
من جهته تمسك شباط إلى آخر لحظة بالتصويت على الأمين العام، بعدما تمكنه من حشد تأييد المؤتمرين لا سيما بعد حمله على الأكتاف وترديد شعارات ضد العائلة الفاسية، ورفض "التوريث"، فيما نجح حمدي ولدي الرشيد في تعبئة مؤتمري للصحراء لدعم شباط بعد أن دخلا إلى القاعة بشكل ثنائي لتحميس المؤتمرين في أعقاب حديث عن تنازل شباط لعبد الواحد.
وأخفقت كلمة عاطفية لعباس الفاسي الذي غادر قاعة المؤتمر بعد إحساسه بالعياء، في جلوس الغريمين شباط وعبد الواحد للتوافق بدل التصويت الذي اعتبره عباس خطرا ينذر بتقسيم الحزب. وراجت في كواليس المؤتمر تلميحات إلى احتمال انشقاق تيار شباط في حال تمسك استقلاليو فاس بإجهاض انتخاب الأمين العام.
إلى ذلك أعلن رئيس المؤتمر ال 16 لحزب الاستقلال محمد الأنصاري٬ في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد بالرباط٬ تأجيل انتخاب أمين عام جديد لحزب الاستقلال إلى تاريخ لاحق، وسط تشبث كل من عبد الواحد الفاسي، وحميد شباط، بترشحهما لخلافة عباس الفاسي.
وقال الأنصاري إنه " تقرر بتوافق كافة الأطراف تأجيل انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني التي كان من المقرر أن يتم خلالها انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية " للحزب.
من جهته أعلن عبد الواحد الفاسي المرشح لمنصب الأمين العام٬ تشبثه بترشيحه خلال دورة "المجلس الوطني" للحزب التي ستعقد في الأيام القليلة المقبلة لانتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية. ونفس الشيء أكد عليه حميد شباط ٬ المرشح المنافس على نفس المنصب، عندما قال "ما زلت أنا والفاسي مرشحين لمنصب الأمانة العامة للحزب٬ وسندبر أمورنا بحكمة وتبصر".
وينص القانون الأساسي للحزب٬ على انتخاب الأمين العام من طرف "المجلس الوطني" بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات٬ وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.