اعتقال رئيس جمعية حقوقية على هامش احتجاجات السوريين ببني انصار

أحالت الشرطة القضائية لمدينة بني أنصار على انظار النيابة العامة بابتدائية الناظور أول أمس رئيس "جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان"، بعد اعتقاله مساء الخميس على هامش الاحتجاجات التي نظمها اللاجئون السوريون عند المعبر الحدودي بني أنصار.
وقالت مصادر مطلعة أن رئيس الجمعية سعيد شرامطي قررت النيابة العامة الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي وحدد اليوم الاثنين لعقد أولى جلسات محاكمته بابتدائية الناظور، بتهمة إهانة هيئة منظمة والعصيان وتهم أخرى، قالت مصادر مطلعة أن لها علاقة بالاحتجاجات الاخيرة للسوريين، شرامطي وفي اتصال هاتفي مع "اليوم24" قبيل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة قال بأنه، يستشعر إحالته على السجن، نظرا لمجموعة من المعطيات المتوفرة لديه.
شرامطي الذي يشغل أيضا في الجمعية غير مرخص لها "اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية والجزر" منصب المنسق، يعتبر المطلوب رقم واحد لدى سلطات الاحتلال الاسباني بمليلية في هذه اللجنة، إلى جانب البرلماني يحيى يحيى ورئيس بلدية بني أنصار بعد رشق قوات الشرطة بالحجارة و بتر يد تمثال "استوبنيان" بالمدينة المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال طالبت مرارا باعتقال شرامطي على خلفية تلك الأحداث، خاصة بعد اتهامه بمسؤوليته بتحريك مجموعة من الموالين للجنة داخل المدينة المحتلة لإثارة الشغب بها والاعتداء على رجال الشرطة والحرس المدني الموجودين بالمعابر الحدودية، وكانت النيابة العامة قد حركت في وقت سابق متابعة قضائية في حق الاثنين واصدرت ابتدائية الناظور حكما بالسجن النافذ سنة ونصف في حق شرامطي في انظار الحكم الاستئنافي قبل أن يتعرض للاعتقال مجددا.
من جانبه كشف المكتب المسير للجمعية في بيان له توصلت "اليوم24" بنسخة منه، أن سبب اعتقال شرامطي هو رصده لمجموعة من الخروقات التي ارتكبها الأمن المغربي ضد اللاجئين السوريين الذين حاولوا اقتحام معبر بني أنصار في إتجاه مليلية المحتلة، واعتبر المكتب هذا الاعتقال "تعسفيا"، موردا في البيان نفسه مجموعة من الحالات والأسماء لسوريين قال بأن عناصر أمنية ببني أنصار اعتدت عليها في الوقت الذي "سمح فيه العاهل المغربي بولوج السوريين لأرض المملكة والتعايش مع المغاربة".