أبرز الإجراءات الاجتماعية التي وعدت بها حكومة العثماني

أعلنت الحكومة الجديدة في برنامجها عن حزمة من الإجراءات التي تنوي إقرارها وتنفيذها في عمرها الممتد على خمس سنوات، كانت سمتها الأساسية الاستمرار في تنفيذ البرامج التي وضعتها الحكومة السابقة، وتطوير برامج إضافية.
تحسين دعم الأرامل
ففي مسألة الدعم الاجتماعي، تعهدت الحكومة بتحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، وذلك عن طريق تبسيط المساطر، ومراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة، بغية الرفع من عدد المستفيدات فعليا من هذا الدعم وتوسيع المستفيدين من التكافل العائلي بإدماج الأمهات المهملات؛ فضلا عن الاستمرار في العمل بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، والرفع من قيمة التعويضات العائلية وعدد الأطفال المستفيدين.
رفع نسبة التمدرس
وفي قطاع التعليم، تعهدت الحكومة برفع نسبة التمدرس في التعليم الإعدادي من 88.2 في المائة في الوقت الحالي إلى 97 في المائة في 2021، وتقليص نسبة الأمية من 30 في المائة كما هي عليه الآن، إلى 20 في المائة بعد خمس سنوات. كما وعدت بالعمل على رفع نسبة التمدرس بالتعليم العالي إلى 45% سنة 2020-2021 مقابل 33% حاليا، وستقر تمييزا إيجابيا لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع تمدرس الفتيات في العالم القروي، وتعزيز نظام الدعم "تيسير" ورفع الغلاف المالي المرصود له من أجل ضمان التمدرس وتوسيع النطاق الجغرافي والأسلاك المدرسية المستفيدة منه. وأيضا بتوفير أكثر من مليون مقعد للمنقطعين عن الدراسة من أجل محاربة الهدر المدرسي.
وفي القطاع نفسه، تعهدت الحكومة بالرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني بهدف تزويد سوق الشغل بما يفوق مليون وسبعمائة ألف خريج وإحداث 123 مؤسسة تكوين جديدة. كما وعدت تكوين أزيد من 143 ألفا من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومن المتدربين بالوسط السجني، فضلا عن السجناء السابقين الذين ستتم تقوية استفادتهم من التكوين المهني.
تعميم التغطية الصحية
وفي قطاع الصحة، وعدت الحكومة بالعمل على تعميم التغطية الصحية من 60 في المائة حاليا إلى 90 في المائة في 2021. ورفع الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية من 60 في المائة الآن إلى 100 في المائة بعد خمس سنوات. وتقليص نسبة وفيات الرضع من 27 لكل ألف ولادة كما هو المعدل الحالي، إلى 20 لكل ألف في 2021.
تقليص العجز في السكن ب200 ألف
وفي قطاع السكن، وضعت الحكومة نصب عينيها تقليص العجز السكني من 400 ألف وحدة سكنية حاليا، إلى 200 ألف وحدة سكنية في 2021. دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج إلى السكن، وأيضا إحداث 800.000 وحدة سكنية في أفق2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق، على أن تسعى إلى معالجة 50% من 120 ألف أسرة تعيش في دور الصفيح في أفق سنة 2021 .
تقليص الفوارق الاجتماعية
العالم القروي سيستفيد، أيضا، من برامج اجتماعية خاصة، فالحكومة تتعهد بأن تضع مخططا تنفيذيا لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات، بغلاف مالي يصل إلى (50 مليار درهم)، مبني على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والجهات والجماعات الترابية.