التصريح الحكومي.. برنامج مثقل بالأرقام وخال من السياسة

في الوقت الذي تجنب التصريح الحكومي، الذي قدمه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، أمام البرلمان أول أمس، تقديم أي تأطير سياسي للمرحلة السياسية التي يمر منها المغرب، جاء مثقلا بالأرقام والمؤشرات، بحيث تجاوزت 400 إجراء، منها حوالي 150 في الشق الاجتماعي، مع التأكيد على الاستمرارية ومواصلة إصلاحات حكومة بنكيران.
برنامج تكنوقراطي بدون سياسة
مصطفى السحيمي، أستاذ باحث في العلوم السياسية، قال إن البرنامج الحكومي لا يحمل أية "رؤية سياسية" مؤكدا أنه "برنامج تكنوقراطي". وأضاف في تصريح ل"أخبار اليوم" أن برنامج حكومة سعد الدين العثماني "برنامج للتدبير فقط، ولا يقدم لنا رؤية سياسية للمستقبل".
وتضمن البرنامج الحكومي المقدم أمام أعضاء مجلسي البرلمان خمسة محاور: الأول، دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، الثاني، تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. الثالث، تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة. الرابع تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. الخامس، العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم. ويلاحظ مقارنة مع البرنامج الحكومي لحكومة بنكيران، اختفاء المحور المتعلق ب"الهوية الوطنية الموحدة"، والتي أعاد العثماني توزيع مقتضياتها على أكثر من محور في برنامجه الحكومي.
ولم يقدم العثماني أي قراءة سياسية للمرحلة التي يمر منها المغرب حاليا، واكتفى في مقدمة البرنامج بالإحالة على الثوابت والمبادئ والقيم الدستورية، لكنه تجنب مثلا تفسير التأخير في تشكيل الحكومة لحوالي 6 أشهر، كما خلا البرنامج من أية إحالة على شعار "الإصلاح في إطار الاستقرار"، على سبيل المثال، والذي رفعه حزب العدالة والتنمية مع حكومة عبد الإله بنكيران.
وقارن عبد المنعم لزعر، باحث في العلوم السياسية، بين برنامج حكومة العثماني وبرنامج حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2012، مؤكدا أنه مما "يلاحظ في ما يتعلق بالمضمون السياسي للبرنامج الحكومي الذي قدمه العثماني أمام البرلمان، أن الأغلبية الحكومية الحالية أخذت مسافة أكثر من موضوعية تجاه اللحظة السياسية الراهنة بما تحمله من عناوين ورهانات وحمولات وتطلعات"، وأضاف "على خلاف البرنامج الحكومي الذي صاغته حكومة عبد الإله بنكيران، حيث كان القاموس اللغوي مندمجا في اللحظة السياسية وكأن اللحظة هي التي تحكمت في القاموس والمدلول السياسي للبرنامج حكومة بنكيران، فإن الحكومة الجديدة صاغت برنامجها بعيدا عن ضغط اللحظة السياسية وكأنها تحاول امتلاك اللحظة بمضمون مغاير للظرفية".

الاستمرارية لطمأنة "البيجيدي"
بالمقابل، ركّز العثماني على خطاب الاستمرارية، وكرّر عبارة "ستواصل" مرات كثيرة، بل حرص خلال حديثه عن إصلاح المقاصة على القول إن الحكومة ستواصل إصلاح المقاصة"، مؤكدا أن هذا الخيار "كان متفقا عليه بين مكونات الأغلبية منذ اليوم الأول، ولم يعترض عليه أي مكون من مكوناتها". وفسّر السحيمي إلحاح العثماني على أنه "سيواصل" إصلاحات بنكيران بالوضع الذي وجد فيه نفسه بعد "إبعاد بنكيران"، وقال السحيمي "إن العثماني يقدم ضمانات لحزبه" من خلال تأكيده على أنه سيواصل الإصلاحات.
وركّز البرنامج الحكومي على خطاب الاستمرارية في مواقع مختلفة، وترددت عبارات "استكمال" و"متابعة" و"مواصلة" كثيرا في المحور الأول المتعلق بالخيار الديمقراطي وترسيخ الجهوية المتقدمة، حيث وعد العثماني باستكمال المنظومة التشريعية، إما بالاستمرار في تنزيل وتفعيل القوانين التنظيمية وعدم سحبها من البرلمان، أو استكمال القوانين العادية المنظمة لمؤسسات الحكامة، ومتابعة إصلاح منظومة العدالة، أو ما يتعلق بتنزيل الجهوية المتقدمة.
كما تم التركيز على خطاب الاستمرارية في الشق الاجتماعي كذلك، الذي جاء مثقلا بالأرقام الطموحة، مثل رفع نسبة التمدرس في الإعدادي إلى 97 في المائة، وتعميم التغطية الصحية إلى 90 في المائة، وتوفير مليون مقعد في التكوين المهني بالنسبة للمنقطعين عن الدراسة، وتقليص العجز السكني إلى 200 ألف بدل 400 ألف حاليا، ورفع الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية إلى 100 في المائة، وتخفيض نسبة الأمية إلى 20 في المائة، وقال العثماني "سنواصل إصلاح صندوق المقاصة من خلال الرفع التدريجي للدعم عن المواد المتبقية".
ووصف عبد المنعم لزعر حكومة العثماني بأنها "حكومة الاستمرارية، سواء نظرنا إلى هذه الاستمرارية من منظور البعد البشري أو النخبوي، أو منظور طبيعة البرامج التي سيتم الاشتغال عليها"، وفسّر لزعر ذلك بالقول إن "هامش التدبير الذي تملكه هذه الحكومة يتحدد ويتوقف بناء على مضمون خريطة الطريق التدبيرية التي رسمت سلفا عبر الرؤى الاستراتيجية، والمخططات والبرامج القطاعية التي سبق تدشينها تحت إشراف الملك، لذلك نرى قاموس الاستمرارية هو المسيطر، ومساحات التجديد لا تكاد تحتل سوى حيز هامشي، وهو ما يعني بأن منظومة وثوابت القرار السياسي تحظى بخاصية الاستقرار والثبات، وأن المتغير الحكومي لا يتحكم سوى في الفراغات التي مازالت متحررة من تدبيرات خارطة الطريق هاته".
ويطرح إلحاح العثماني على معطى "الاستمرارية" لإرضاء حزبه العدالة والتنمية مشكلة لدى حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان في موقع المعارضة وقام بكل شيء من أجل المشاركة في الحكومة الحالية، وقال مصطفى السحيمي "إن الاتحاد الاشتراكي كان ضد سياسات حكومة بنكيران، والآن يجدون أنفسهم في حكومة الاستمرارية، الوضع الذي سيتطلب من القيادة تبريرا أمام الرأي العام، وأمام قواعد الحزب، خصوصا وأن المؤتمر العاشر للحزب على الأبواب".
قضايا غائبة وأخرى تحضر لأول مرة
وعلى خلاف البرامج الحكومية السابقة، تضمن برنامج حكومة العثماني فقرة كاملة ضمن المحور الأول الخاص بالخيار الديمقراطي، ودعم دول الحق والقانون حول "تقوية الأمن ودعم الاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات وفقا لمقاربة مندمجة وشمولية وحقوقية"، تضمنت سبعة إجراءات جاءت على شكل عناوين عامة تفيد كلها الاستمرارية في تنفيذ ما سبق وأن تم وضعه. ومن بين تلك الإجراءات، "مواصلة دعم تحديث الأجهزة الأمنية" بهدف التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ومحاربة الهجرة السرية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، و"تعزيز المقاربة المندمجة لمحاربة الإرهاب وشبكاته في احترام للقوانين"، و"تعزيز التنسيق بين كل المتدخلين الأمنيين، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجية الأمنية المعتمدة"، و"مواصلة تحديث مرفق الوقاية المدنية وتعزيز مؤهلاته وتطوير تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية". و"تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات المنتهجة منذ 2005″، و"إطلاق حملات إعلامية تحسيسية وطنية للتعريف بخطورة المخدرات وخصوصا الصلبة من حبوب الهلوسة في صفوف الشباب"، و"تعزيز التعاون الدولي في المجال الأمني".
لكن بالمقابل، خلا برنامج حكومة العثماني من أي إشارة إلى ما تنوي الحكومة إنجازه في قطاع "الأوقاف والشؤون الإسلامية"، كما خلا تماما من أية إشارة إلى ما تنوي الحكومة إنجازه في "قطاع الدفاعي الوطني". وعلى خلاف برنامج حكومة بنكيران لسنة 2012، الذي وعد بمخطط تشريعي أنجز على مدى خمس سنوات، جاء برنامج العثماني خاليا من أية إشارة إلى وجود مخطط تشريعي أو النيّة في وضعه.