وزارة الصحة تطلق المنصّة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الخميس، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للمنصّة الوطنية لرصد وفيات الأمهات وتدقيق وفيات المواليد الجدد والاستجابة، خلال نشاط احتضنته مديرية السكان بالرباط.
هذه المبادرة الجديدة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تجعل صحة المواطن محور السياسات العمومية. كما تترجم تقدمًا إضافيًا في مسار إصلاح المنظومة الصحية عبر اعتماد البيانات الدقيقة كأداة لاتخاذ القرار وتحسين التكفّل بالأمهات والمواليد. وتعكس كذلك التزام الوزارة بتحديث منظومة الحكامة واعتماد الآليات الحديثة لتعزيز أداء المؤسسات الصحية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
المنصّة الوطنية، وهي آلية رقمية مبتكرة، تهدف إلى تتبع وتحليل الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة وما بعد الولادة، مع تحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة المؤدية إليها. وتركّز المنصّة على الحد من الوفيات القابلة للتفادي من خلال تقديم معطيات دقيقة، اقتراح تدابير تصحيحية عاجلة، وتطوير مؤشرات تساعد على اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
وتعتمد المنصّة هيكلًا تنظيمياً يضمن تنسيقًا دائمًا بين مختلف مستويات التدبير، مع تعزيز الحكامة وجودة الخدمات الصحية، وترسيخ ثقافة المسؤولية والجودة داخل المنظومة الصحية.
وتولي المملكة، بتوجيهات ملكية سامية، اهتمامًا خاصًا بصحة الأم والطفل باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية البشرية ومؤشراً على مستوى جودة الخدمات الصحية. وفي هذا الإطار، واصلت وزارة الصحة تنزيل إصلاحات تروم ترسيخ الجهوية الصحية، تعميم التغطية الصحية، تحديث البنيات الطبية، واعتماد التحول الرقمي في التدبير.
وقد ساهمت هذه الجهود في تسجيل انخفاض مهم في المؤشرات الوطنية، حيث تراجع معدل وفيات الأمهات من 112 إلى 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حيّة بين سنتي 2010 و2018، كما انخفض معدل وفيات المواليد الجدد من 21.7 إلى 13.56 وفاة لكل 1000 ولادة حيّة خلال الفترة نفسها. ورغم هذا التقدم، ما يزال تقليص الوفيات القابلة للتفادي أولوية وطنية تتطلب مزيدًا من تحسين جودة الرعاية بمختلف مراحل الحمل والولادة.
ووفق الوزارة، من المنتظر أن تُحدث المنصّة الرقمية الجديدة تحولًا نوعيًا داخل منظومة الرعاية الصحية، من خلال دعم المؤشرات الوطنية لوفيات الأمهات، تعزيز جودة التكفّل بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتحقيق شفافية أكبر في المعطيات الصحية، بما يعزّز الثقة في المنظومة الصحية العمومية.