مكتب دراسات تابع لمحسوب على البام يضع جهة طنجة في ورطة

انتهى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من تحضير برنامج التنمية الجهوي، وذلك بعد استكمال تنظيم لقاءات تشاورية مع المنتخبين بالأقاليم الثمانية على صعيد الجهة، أمس الخميس.
ويرتقب أن يعرض برنامج التنمية الجهوي الذي كلف إنجازه من طرف مكتب الدراسات أزيد من 900 مليون سنتيم، على أنظار مجلس الجهة للمناقشة والتصويت في دورة استثنائية، يوم الثلاثاء المقبل.
ومنذ بداية الاسبوع ما قبل الماضي انعقدت لقاءات تواصلية مع المنتخبين المحليين بأقاليم طنجة، تطوان، العرائش، وزان، الفحص أنجرة، الحسيمة، المضيق الفنيدق، شفشاون، حيث تم عرض المسودة الأولية من مشروع برنامج التنمية الجهوي، الذي يتكون من 74 صفحة، بهدف تعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وكان المجلس قد أحال برنامج التنمية الجهوي، المنصوص عليه وعلى مقتضياته في المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والمرسوم الحكومي رقم 2-16-301 ، على أنظار هياكله التنظيمية، يوم 23 مارس الماضي.
وتعرضت المسودة الاولية للبرنامج لانتقادات حادة من طرف أعضاء اللجن الدائمة والمصالح الخارجية، ولجن الخبراء والهيئات الاستشارية مع المجتمع المدني، الذين ابدوا ملاحظاتهم في اطار المساعدة التقنية.
وكشفت مصادر مسؤولة من داخل المجلس، أن مشروع برنامج التنمية الجهوية، تعرض لانتقادات شديدة، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى مكتب دراسات تابع لأحد أطر حزب الأصالة والمعاصرة بتوريط المجلس في الاستناد إلى معطيات قديمة، خلال التشخيص الاستراتيجي، مما جعل مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبين، يبذلون مجهوداتهم في تحيين البيانات إضافة إلى تقديم المقترحات لتجويد برمجة مخططات المشاريع، وبرنامج العمل ومؤشرات التقييم والتتبع.
وحسب المسودة الأولية للبرنامج يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، والذي يروم تقليص الفوارق الترابية وتكريس اللامركزية، فإن التحديات الاستراتيجية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يغلب على أقاليمها الطابع القروي، تتمثل أساسا في في الأمية، وضعف التمدرس، وضعف الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء، والعزلة والفقر والهشاشة، والتي صنفتها الوثيقة المذكورة، مجالات العجز الرئيسية بالمجال الترابي لجهة الشمال.
وحدد مشروع التنمية الجهوية استنادا إلى الوثيقة المعروضة على أنظار منتخبي الأقاليم، ثلاث تحديات كبرى تم ترتيبها حسب الأولوية، ويأتي في مقدمتها مشكل التشغيل والذي يعاني من أعطاب كثيرة أبرزها التفاوتات الكبيرة في فرص العمل بين الأقاليم الثمانية، مما جعل المقترحات تنصب في اتجاه تعزيز الاقتصاد التضامني، وتفعيل محركات جديدة للنمو، وتفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة في تنفيذ سياسات التكوين.