"هيومن رايتس ووتش" تتهم المغرب ب"انتهاك" التزاماته تجاه اللاجئين

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، دعوة إلى المغرب والجزائر للتدخل، وتشارك مسؤولية طالبي اللجوء على الحدود المغربية الجزائرية، والنظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لها، خصوصا المرضعات والحوامل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء".
وأفاد المصدر ذاته أن طرد طالبي اللجوء من الأراضي المغربية أو من عناية السلطات المغربية يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذا "حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل. كما يعد طردهم إلى دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد، أو المعاملة اللاإنسانية، أو المهينة، أو لدولة قد ترّحلهم إلى دولة أخرى قد يواجهون فيها هذا الخطر، يمثل بدوره انتهاكات".
وأضافت المنظمة ذاتها أن أعمال الطرد هذه "تخالف أيضا المادة 29 من "القانون المغربي عدد 02 03، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة". وهذا الفصل يحظر أيضا طرد النساء الحوامل.
ووجد أزيد من 55 سوريا، من بينهم 20 امرأة، و22 طفلا، أنفسهم عالقين في الحدود بين المغرب، والجزائر، منذ 18 أبريل الماضي.