هيومان رايتس ووتش: المغرب ينتهك حقوق المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن المغربية "تقوم بضرب وانتهاك، وأحيانًا سرقة المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء في منطقة الشمال الشرقي في المغرب".
مضيفة بأن هذه الانتهاكات استمرت على الرغم من بعض التحسن الحاصل في معاملة المهاجرين منذ أن أعلنت الحكومة في سبتمبر عن سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء كما أن سياسية ترحيل المهاجرين نحو الجزائر قد توقفت".
المنظمة الحقوقية خلصت في تقرير الذي حمل عنوان "انتهاك الحقوق والطرد: معاملة الشرطة السيئة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب"، والذي امتد على 79 صفحة، إلى أن الانتهاكات تقع عندما تقوم قوات الأمن باحتجاز المهاجرين الذين فشلوا في الوصول إلى مليلية، أوعند إلقاء القبض عليهم، دون احترام سلامة الإجراءات وطردهم إلى الجزائر٫ إلا إن البحث الذي أجري أواخر يناير وبداية فبراير 2014 في وجدة والناظور والرباط يشير إلى أن قوات الأمن مازالت تستخدم العنف ضدّ المهاجرين المطرودين من مليلية.
التقرير نقل عن بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش قوله بأنه "يتعين على المغرب أن يُرسّخ لدى قواته ضرورة احترام حقوق المهاجرين، ويتعين عليه وضع حدّ لضربهم وغير ذلك من الانتهاكات".
كما خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن الإسبانية تستخدم أيضًا القوة المفرطة عند طرد المهاجرين بشكل جماعي من مليلية. كما طلبت من إسبانيا الكف عن إعادة المهاجرين بشكل جماعي إلى المغرب في الحدود مع مليلية، وتعليق إعادة المهاجرين بطريقة قسرية إلى المغرب إلى أن يبرهن المغرب على أن المهاجرين لا يواجهون خطر التعرض للضرب أو غيره من الانتهاكات عند إعادتهم، وأن تُحترم حقوقهم.
التقرير تحدث عن سياسية الهجرة التي اعتمدها المغرب وعن إجرءات تسوية استثنائية لسنة 2014 والتي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين والذين تتوفر فيهم بعض الشروط بتقديم طلب للحصول على إقامة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد. "ولكن يبقى من غير الممكن تحديد نسبة المهاجرين الذين يستجيبون للمعايير المحددة من أصل 25 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب."
المنظمة قالت بأنها تلقت وعودا من الحكومة بأنها بصدد صياغة قوانين جديدة تتعلق باللجوء، والاتجار في البشر والهجرة،

اعتمد تقرير هيومن رايتس ووتش على مقابلات أجريت مع 67 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء داخل وقرب مدينتي وجدة والناظور في نوفمبر وديسمبر 2013. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مسؤولين، ومؤسسات دولية، ومنظمات غير حكومية، وضمنت في التقرير ردود الحكومة على أسئلتها الكتابية. وفي يناير وفبراير 2014، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 14 مهاجرًا آخرين في الناظور، ووجدة، والرباط..
كما وصف التقرير الوضعية التي يعيش فيها هؤلاء المهاجرين في المغرب بأنها "وضعية مزرية ويعيشون على مواد شحيحة وهم في خوف دائم من مداهمات الشرطة".
واستنادًا إلى تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية، كثفت السلطات المغربية في ديسمبر 2011 من مداهمة مخيمات المهاجرين غير الرسمية في الغابات القريبة من وجدة والناظور. وقال مهاجرون ل هيومن رايتس ووتش إن قوات الحرس والقوات المساعدة المغربية قامت بهدم ملاجئ المهاجرين وأحيانا سرقة بعض أغراضهم الثمينة أثناء المداهمات. كما قامت قوات الأمن باعتقال المهاجرين الذكور، ونقلهم إلى الحدود الجزائرية، وأمرتهم بمواصلة السير، وهو تجاوز لمقتضيات الإجراءات الإدارية والقضائية الخاصة بالترحيل كما ينص عليها القانون الدولي والوطني