هيومن رايتس ووتش تطالب الجزائر بوقف ترحيل المهاجرين الافارقة

أعلنت منظمة هومان رايتس ووتش يوم الجمعة 9 دجنبر 2016 أن قوات الأمن الجزائرية قد احتجزت عددا من المهاجرين في الجزائر العاصمة وحولها، ونقلتهم 1900 كلم جنوبا إلى مخيم في تمنراست، نُقل منه بعضهم إلى النيجر. مضيفة أن الحكومة الجزائرية لم تذكر رسميا أي شيء عن العملية، ولم تستجب سفارتها في واشنطن لطلب الحصول على تعليق.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الترحيل الجماعي والفوري للمهاجرين، بمن فيهم الرجال والنساء الذين فرّوا من الاضطهاد أو عملوا لسنوات في الجزائر، هو انتهاك لحقوقهم. حق الدولة في السيطرة على حدودها ليس رخصة للتعسف".
وذكر المصدر نفسه أن من بين المنقولين قسرا إلى تمنراست بعض اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء، فضلا عن مهاجرين عاشوا وعملوا لسنوات في الجزائر. من غير المعروف إن كان هناك لاجئون أو طالبو لجوء من بين المُرحّلين.
وأضافت المنظمة أن قوافل المهاجرين المطرودين شوهدت تعبر بلدة أرليت شمال النيجر، ثم مدينة أغاديز جنوبا، وفقا لتقارير غير مؤكدة.
وأشارت المنظمة الى أن السلطات في تمنراست قالت بعد ظهر الخميس 8 دجنبر 2016 إن "للمهاجرين المحتجزين هناك إنه يمكنهم العودة إلى الشمال." إلا أنه ليس من الواضح إذا شمل هذا القرار جميع الذين نقلوا قسرا هناك.
وابرزت المنظمة بما أن الجزائر طرف في "اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين"، تُحظر عليها الإعادة القسرية لأي لاجئ معترف به أو طالب لجوء أو أي أجنبي آخر، إلى مكان قد يواجه فيه خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية والمهينة. وينبغي دراسة ادّعاء أي شخص يعبر عن هذه المخاوف بشكل كامل، ويجب القيام بكافة الإجراءات العادلة لتحديد وضع اللاجئين قبل ترحيل أي منهم."