الحموشي: لا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الإنسان

رسمت كلمة المديرية العامة للامن الوطني بمناسبة احتفالية الذكرى ال61 لتأسيسها، التي نظمت مساء أمس الأربعاء بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ملامح الاستراتيجية الجديدة التي يجري اعتمادها في ظل إدارة عبد اللطيف الحمدوشي. ومن ابرز عناوين هذه الاستراتيجية التي وردت في الكلمة التي تلاها باسم الحموشي نائب مدير المعهد الملكي عبد العزيز زكري: "الإصلاح العميق والشامل للنظام الشرطي"، "وانتهاج حكامة أمنية جيدة". وفِي هذاالاطار لوحظ ادماج مفهوم حقوق الانسان في العمل الشرطي من خلال الإشارة الى "تكييف عمل وحدات الشرطة مع الطلب العمومي في مجال الأمن، ومع التحديات الجديدة التي تفرضها التهديدات الإجرامية، ومع موجبات وضرورات حماية حقوق الإنسان". كما ان المخطط المرحلي لمديرية الأمن لسنتي 2016 و2017، وضع هدف "تعزيز مفهوم "الأمن المواطن"، وذلك عبر الانتقال من "الأمن كمرفق إداري" إلى "الأمن كمؤسسة خدماتية"، ومن الأمن "كقوة عمومية إلى الأمن كحق أساسي من حقوق الإنسان"، وفي هذا الإطار اشارت كلمة الحموشي الى أنه "لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الإنسان".
من جهة أخرى تم "تبني مقاربة متطورة لمفهوم شرطة القرب"، تقوم على إعطاء دينامية جديدة للخط الهاتفي 19، الذي يستقبل تبليغات المواطنين، وتغيير منظومة شرطة النجدة، "وتقليص الحيز الزمني للتدخلات الأمنية في الشارع العام"، وإحداث العديد من الوحدات والفرق الأمنية المتخصصة، والمجموعات النظامية لحفظ الأمن، "هاجسها الأول تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين والزائرين، ومكافحة التهديدات المتنامية للظاهرة الإجرامية".
وامتد الإصلاح البنيوي التنظيمي، لجهاز الشرطة ليشمل "الصورة العامة للشرطي،" سواء الذي يعمل في الشارع العام أو في مراكز الحدود أو في مختلف المرافق والوحدات الأمنية، "وذلك باعتباره خط التماس الأول مع المواطن، وكذا الأجنبي السائح أو المقيم"، حسب إدارة الأمن الوطني.
كما امتدت المراجعات لتشمل "تصميم وهندسة بنايات ومقرات الأمن، والتي روعي فيها توافر خصائص الأمان الواجبة في البنيات الأمنية الحساسة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية".
في هذا الإطار تمت الاشارة الى مخطط يجري حاليا " لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط"، وهو تجمع إداري متكامل سيحتضن جميع المصالح المركزية للأمن الوطني، كما تتواصل عمليات بناء مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، وكذا مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بضواحي الرباط.
وللإشارة فقد حضر احتفالية أسرة الأمن الوطني التي ترأسها الحموشي العديد من الشخصيات مثل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمدير العام لللادجيد ياسين المنصوري، ووزير العدل محمد أوجار، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، وشخصيات عسكرية وضيوف اجانب.