الحموشي في "عيد الشرطة": نروم تطوير منظومة الخدمات الأمنيّة

احتضن فضاء المعهد الملكي للشرطة، اليوم الثلاثاء في مدينة القنيطرة، احتفالية الأمن الوطني بذكرى تأسيسه ال61، ترأسها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، ووزير العدل محمد أوجار، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية.
وعرفت برمجة تخليد هذه الذكرى إبراز مهارات العناصر الأمنية التي يكونها المعهد الملكي للشرطة، من خلال حزمة عروض استعراضية شرفيّة، ممتدّة من مهارات التناسق والانسجام، والتعامل مع السلاح أثناء التدخل ضد كل أشكال الجريمة، مرورا من التعامل مع مخططات التفجير، وأيضا استعراض العتاد المهني الذي تتوفر عليه المديرية العامة للأمن الوطني.
كلمة المندوبية العامّة للأمن الوطني، التي ألقيت في بداية الحفل، اعتبرت أن تخليد الذكرى ال61 للتأسيس يشكل فرصة لاستشراف الأوراش والمشاريع المستقبلية، الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الأمنية، وجعل الأمن ركيزة للتنمية، ومحفزا للاستثمار، ومساهما في إرساء الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات، في ظل التوجيهات الملكية.
وأوضحت الكلمة التي ألقيت باسم عبد اللطيف الحموشي، وتلاها نيابة عنه مدير المعهد الملكي للشرطة بالنيابة، عبد العزيز زكري، أنه تنزيلا لهذه الرؤية الملكية المتبصرة، ومواكبة لأوراش التنمية والتحديث التي انخرطت فيها المملكة، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجية شاملة ومندمجة لتطوير البنيات الشرطية، وتجويد خدماتها، والرفع من جاهزيتها في جميع مستويات العمل الشرطي.
وسجل أن العنوان الأبرز لهذه الإستراتيجية يتمثل في الإصلاح العميق والشامل للنظام الشرطي، من خلال انتهاج حكامة أمنية جيدة، تراهن على تكييف عمل وحدات الشرطة مع الطلب العمومي في مجال الأمن، ومع التحديات الجديدة التي تفرضها التهديدات الإجرامية، ومع موجبات وضرورات حماية حقوق الإنسان.
وتم في ذات السياق، تبني مقاربة متطورة لمفهوم شرطة القرب، تقوم على إعطاء دينامية جديدة للخط الهاتفي 19، وتراهن على تغيير منظومة شرطة النجدة، وتتطلع إلى التقليص من الحيز الزمني للتدخلات الأمنية في الشارع العام. كما تم إحداث العديد من الوحدات والفرق الأمنية المتخصصة، والمجموعات النظامية لحفظ الأمن، في خطوة استباقية، مشددا على أن "هاجسها الأول تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين والزائرين، ومكافحة التهديدات المتنامية للظاهرة الإجرامية".
وشددت كلمة المدير العام للأمن الوطني على أن الإصلاح العميق والشامل للنظام الشرطي لم يقتصر فقط على الإصلاح البنيوي أو التنظيمي، بل امتد ليشمل الصورة العامة للشرطي، سواء الذي يعمل في الشارع العام أو في مراكز الحدود أو في مختلف المرافق والوحدات الأمنية، وذلك باعتباره خط التماس الأول مع المواطن، وكذا الأجنبي السائح أو المقيم. وأضاف أن هذه المراجعة امتدت لتشمل تصميم وهندسة بنايات ومقرات الأمن، والتي روعي فيها توافر خصائص الأمان الواجبة في البنيات الأمنية الحساسة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية.
وفي هذا السياق؛ يجري حاليا التخطيط لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهو تجمع إداري متكامل سيحتضن جميع المصالح المركزية للأمن الوطني، كما تتواصل عمليات بناء مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، وكذا مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بضواحي الرباط. وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت أهمية قصوى لبناء وتأهيل العنصر البشري، المؤهل لتجسيد صورة الأمن وبسط سلطة القانون، من خلال اعتماد ميثاق جديد للتوظيف والتكوين الشرطي، يرتكز أساسا على القطع مع جميع أعمال الغش في الامتحانات، وتدعيم آليات الشفافية والنزاهة في الاختبارات.
كما أنه في إطار تكريس البعد الجديد للدبلوماسية المغربية، الذي تبناه الملك محمد السادس، والذي يراهن على الحضور المغربي الوازن في عمقه الإفريقي، وتدعيم آليات التعاون جنوب جنوب، نظمت المديرية خلال سنة 2016 ما يناهز 137 دورة تكوينية في مجال التعاون الأمني الدولي، من بينها 17 نشاطا لفائدة ضباط وأعوان الشرطة من كل من تنزانيا والسودان وغامبيا وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى والسنغال ومدغشقر وساحل العاج وغينيا كوناكري.
وأضافت كلمة المدير العام أن المديرية سعت جاهدة، في مخططها المرحلي لسنتي 2016 و2017، إلى كسب رهان "الأمن المواطن"، وذلك عبر الانتقال من "الأمن كمرفق إداري إلى الأمن كمؤسسة خدماتية"، ومن الأمن "كقوة عمومية إلى الأمن كحق أساسي من حقوق الإنسان"، معتبرا أنه "لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الإنسان".
ومن هذا المنظور، يضيف الحموشي، حرصت المديرية على تبسيط وتجويد الخدمات الأمنية التي توفرها للمواطنين المقيمين داخل أرض الوطن، وكذا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مراهنة في ذلك على التقليص من آجال إصدار الوثائق والسندات الإدارية، وتأمينها عبر إدراج معايير أمان بيومترية تفاديا لتزييفها، فضلا عن تيسير مسطرة الولوج إلى قائمة هذه الخدمات.
وعلى صعيد آخر، وتوطيدا لمفهوم الإنتاج المشترك للأمن، قال الحموشي إن مصالح الأمن الوطني تبنت سياسة تواصلية أكثر انفتاحا على محيطها الخارجي، وأكثر تفاعلا مع طلبات المجتمع المدني، وأكثر تجاوبا مع وسائل الإعلام، إيمانا منها بأن الأمن بقدر ما هو مكسب جماعي فهو أيضا تكلفة جماعية، واقتناعا منها كذلك بأن التدبير الرشيد والمندمج لقضايا الأمن هو المدخل الأساسي لإرساء الحكامة الأمنية الجيدة.