10 أشهر نافذة للمتهم ب"القوادة" في التحقيق التلفزيوني حول دعارة القاصرين

محاكمة سريعة، لم تتجاوز جلستين اثنتين، انتهت، مساء أول أمس الاثنين، بإدانة المتهم المغربي الوحيد في التحقيق التلفزيوني الصادم، الذي بثته قناة "إيطاليا أونو" حول "دعارة القاصرين بمراكش"، بعشرة أشهر حبسا نافذا وأدائه لمليوني سنتيم (20 ألف درهم) كغرامة مالية، مع الصائر والإجبار في الأدنى، أي مراعاة الآجال القانونية في أدائه للمصاريف القضائية قبل اللجوء إلى تطبيق مسطرة الإكراه البدني ضده.
فبعد الجلسة الأولى، التي انعقدت بتاريخ الاثنين 8 ماي الجاري، والتي لم تستغرق سوى دقائق قليلة، قبل تأجيلها لمدة أسبوع واحد، استجابة لملتمس بالتأخير تقدم به محامي المتهم "ي.أ"، من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، زوال أول أمس الاثنين، جلسة ثانية ناقشت خلالها الملف للمرّة الأولى، قبل أن تحجزه للمداولة، لتنطق بالحكم في آخر الجلسة، عند حدود الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه.
وقد تابعت النيابة العامة المتهم، في حالة اعتقال، بثلاث تهم تتعلق ب"الوساطة في الدعارة، أخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من البغاء، وتحريض قاصرات على الدعارة"، بعد أن صوّرته كاميرا خفية في أحد المشاهد الخارجية للتحقيق التلفزيوني، بساحة "بلازا" بحي "كَليز"، كقواد محترف يعرض على معد البرنامج، الصحفي الإيطالي المثير للجدل، "لويجي بيلاتسا"، الذي تقمص دور سائح أجنبي مهووس بممارسة الجنس على الأطفال المغاربة، (يعرض عليه) "ألبوما" يحوي صورا لعاهرات مغربيات، لا يتجاوز عمرهن 16 سنة، قبل أن يطلب منه "البيدوفيل المزعوم" فتيات أقل سنا، دون ال 14 من العمر، ليرد عليه المتهم بأنهن أكثر تكلفة، موضحا بأن سعر ممارسة الجنس عليهن لا يقل عن 500 أورو (أكثر من 5000 درهم)، ليظهر السائح، بعد ذلك، وهو يتحدث إلى إحداهن في مشهد خارجي آخر.
وكانت المصالح الأمنية بمراكش أوقفت المتهم، وهو شخص في عقده الرابع، يوم السبت 6 ماي الحالي، في إطار البحث التمهيدي الذي كلفها بإنجازه وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة في شأن التحقيق التلفزيوني المثير للجدل، قبل أن يُحال المتهم على فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي استمعت إليه، إلى جانب أشخاص آخرين ظهروا في التحقيق، ليتقرّر وضعه لوحده رهن تدابير الحراسة النظرية، ويتم تقديمه، يومين بعد ذلك، أمام أحد نواب وكيل الملك، الذي استنطقه قبل أن يقرّر متابعته، في حالة اعتقال، بالتهم المذكورة، محيلا إيّاه على المحاكمة، في اليوم نفسه، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة عينها.