كباريهات تتحدى قرارات للدولة

لا يكاد يجف مداد قرارات إغلاق بعض العلب الليلية والكباريهات بمراكش، بسبب افتقادها لشروط السلامة والصحة، حتى يعود أصحابها لفتح أبوابها من جديد، متحدين هذه القرارات، وغير ملتزمين بتوصيات اللجان المختلطة التي تستند عليها ولاية الجهة في إصدارها.
آخر الحالات في هذا الصدد، مطعم وكباريه يقع بشارع عبد الله إبراهيم، بطريق "كَماسة" بالمجال الترابي لمنطقة "المحاميد"، استأنف "نشاطه"، منذ يوم الثلاثاء المنصرم، رغم صدور قرار بإغلاقه من طرف والي الجهة، عامل عمالة مراكش، بتاريخ 5 ماي الجاري، استنادا إلى تقرير أعدته لجنة مختلطة، مكونة من رئيس المحلقة الإدارية "بوعكاز"، وممثلي ولاية الأمن، و القوات المساعدة، والوقاية المدنية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، والمندوبية الجهوية لوزارة السياحة، خلصت فيه إلى ضرورة الإغلاق إلى حين تقديم التصاميم والرخص والشواهد المطلوبة من لدن مسيره المغربي وشريكه الفرنسي من أصول مغاربية.
مسيرا الكباريه/المطعم خرقا قرار الإغلاق في مناسبتين اثنتين، فقد أعادا فتح أبوابه، يوما واحدا بعد صدوره، بمبرر تنظيم سهرات فنية أحياها فنان لبناني استمرت لأربع ليال متواصلة، قبل أن يذعنا مؤقتا للقرار ويغلقاه لستة أيام فقط، ليعودا مجددا إلى فتحه، دون أن يصدر أي قرار رسمي بذلك، في الوقت الذي تتصاعد فيه احتجاجات السكان المجاورين، الذين سبق لهم أن وجهوا شكاية إلى والي الجهة، مرفقة بعريضة من 27 توقيعا، ينددون فيها بالجلبة التي يتسبب فيها الكباريه، الذي يقولون إنه يستمر في "النشاط" يوميا حتى حدود الساعة السادسة صباحا.
هذا، وقد عللت اللجنة المختلطة تشديدها على ضرورة الإغلاق بما عاينته، بتاريخ 2 ماي الجاري، من خروقات تهم عدم احترام قانون التعمير، فضلا عن عدم توفر معايير السلامة والشروط الصحية، موضحة بأن مسير الكباريه وشريكه لم يدليا بالتراخيص والتصاميم الخاصة بالتغييرات التي عرفها المحل، والذي كان في الأصل بناية من مستوى أرضي قبل أن يشهد مؤخرا تشييد طابق علوي، كما وقفت على وجود قنينة غاز من فئة 34 كلغ موضوعة في مكان غير آمن، فيما لا يتوفر المكان على أي تصميم أو نظام للوقاية من الحرائق وإنقاذ الزبناء منها، ويفتقد لإنارة السلامة والملصقات الوقائية ولعمود الحريق في المدخل الرئيس، وللأبواب العازلة للنيران، ولأجهزة شفط الدخان إلى الخارج، كما لم يدل مسيراه بأي شواهد للمادة المقاومة للحرائق المتعلقة بالجدران والأرضية والأثاث، ناهيك عن عدم التوفر على قاعة لمراقبة كاميرات المراقبة وعلى رجل أمن خاص للقيام بهذه المهمة.
الشروط الصحية لم تكن أفضل حالا، فقد أكدت اللجنة على سوء حفظ المواد الغذائية، موضحة بأنها عاينت مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغياب غرفة فاصلة بين المطبخ والمطعم، فضلا عن عدم توفر المستخدمين على البطائق الصحية، التي تثبت عدم إصابتهم بالأمراض المعدية.
كباريه طريق "كَماسة" ليس الحالة الوحيدة، فقد سبق لولاية الجهة أن أصدرت قرارا بإغلاق مطعم يقع بمحاذاة قنطرة وادي تانسيفت، على بعد أمتار قليلة من حاجزين رسميين للدرك الملكي والشرطة بالمدخل الشمالي للمدينة، حوّله مسيره اللبناني إلى كباريه يستمر في استقبال زبنائه حتى حدود الساعة السادسة صباحا، علما بأنه يتوفر، فقط، على رخصة بيع الخمور من الدرجة الثانية، التي تلزمه بإغلاق المطعم في الواحدة صباحا، ورغم أن قرار الإغلاق اعتمد على تقرير لجنة معاينة رسمية، فسرعان ما استأنف الكباريه تقديم خدماته وبنفس الصخب والنشاط السابقين.
حالة أخرى، هذه المرة بحي كَليز، فقد صدر قرار مؤقت، ولدواع أمنية مرتبطة بعدم استكمال التحريات، بإغلاق مطعم وحانة بشارع محمد البقال، التي شهدت، عصر يوم الأحد المنصرم، حريقا أتى على معظم مرافقها، وهو الحادث الذي فتحت في شأنه الشرطة القضائية تحقيقا، مستندة إلى تقارير أعدتها الشرطة العلمية والتقنية والسلطة المحلية، ورغم أن التحريات الأمنية لازالت جارية للوقوف حول ما إذا كان الحادث عرضيا أو حريقا مدبرا، فإن الإصلاحات جارية على قدم وساق لإعادة فتح أبواب الحانة أمام زبنائها.