بعد فضيحة انعدام شروط السلامة بالمركب السكني ابن زهر بمدينة أكَادير: هل تجبر سلطات أكَادير أصحاب المشاريع السكنية والإقتصادية والسياحية على احترام دفترالتحملات؟

بعد الفضيحة التي خلفها حريق عمارة بالمركب السكني ابن زهر بحي السلام صباح يوم الخميس 25 نونبر 2010، والذي اكتشف من خلاله السكان بأن المركب السكني لا يتوفر إطلاقا على شروط السلامة بما في ذلك غياب خراطيم المياه، ومنافذ الإغاثة والغش في مواد الكهرباء والبناء..يطرح السؤال مجددا على مدى حرص السلطات على إجبار جميع أصحاب المشاريع السكنية والاقتصادية والسياحية على احترام بنود دفتر التحملات التي يتم خرقها.
فعدد من المؤسسات السكنية، سواء بالحي المحمدي وحي السلام قد خرقت دفتر التحملات ولم تلتزم بمقتضياته في ما يتعلق بالمرافق الإجتماعية وشروط سلامة السكان، وتأكد ذلك من خلال الشقوق والتصدعات التي ظهرت على بعض العمارات الجديدة بالحي المحمدي في الأشهرالأخيرة، وكذا اندلاع حريق بعدادات الكهرباء ل13شقة بإحدى عمارات المركب السكني ابن زهر بحي السلام بأكَادير، حيث لاحظ رجال المطافئ انعدام خراطيم المياه وانعدام منافذ الإغاثة، مما تسبب في اختناق السكان ووفاة شخص وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح واختناق.
ونفس الشيء يقال بالنسبة لبعض المشاريع الإقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للسوق النموذجي بالحي المسيرة الذي شهد أكبر خرق في البناء من خلال الشقوق والتصدعات التي ظهرت في الممرات وداخل الدكاكين، والأرضية التي عرفت هبوط الخرسانة زيادة على المساحات الضيقة للدكاكين والمحلات التي عرفت هي الأخرى خروقات وتجاوزات لما هو منصوص عليه في دفترالتحملات والتصاميم الأصلية لهذا المشروع المخصص أصلا للباعة المتجولين والفراشة..
كما عرفت معامل أنزا عدة خروقات للشروط المعمول بها في الحفاظ على البيئة، مما جعل الولاية تراسل العديد من المعامل الصناعية لكي تلتزم باحترام دفتر التحملات عبر إجراء عدة إصلاحات في المداخن حتى لا تفرز الروائح الكريهة والغبارالكثيف، وفي مجاري المياه التي تفرز السوائل السامة التي تسببت في تلوث لبحر، وقنوات الصرف الصحي..لكن تلك المعامل لم تطبق المعايير المعمول بها في البيئة، فظلت، بنوع من اللامبالاة، تفرز ليل نهار إفرازاتها الملوثة للجو والبحر والأرض، ملحقة بذلك أضرارا فادحة بالسكان.
فالخروقات لم تقتصر فقط على بعض المشاريع السكنية والاقتصادية ، بل شملت كذلك بعض المؤسسات السياحية كالكباريهات والمطاعم والفنادق السياحية التي تتطلب من السلطات الإقليمية إعمال الصرامة اللازمة حتى لاتتكرر مأساة عمارة المركب السكني ابن زهر التي حدثت في الأسبوع الماضي.
أما ممر بالشريط الساحلي بمحاذاة كورنيش أكَادير، فقد سجلت به خروقات عديدة وتجاوزات للتصاميم الأصلية من ضمنها إقامة كشك يبيع نفس منتوج عدة مطاعم من عصير ومأكولات ساخنة مع أن الرخصة الممنوحة له تحدد مبيعاته في المثلجات والأكلات الخفيفة الباردة التي تباع عادة في«السناك»، مما أضر كثيرا بالمطاعم المطوقة بالضرائب المختلفة وبمصاريف وأجور المستخدمين.
وعلى بعد أمتار قليلة من هذا الكشك، نجد بعض المطاعم قد أقام دكانا لبيع التبغ تحت الدرج(الملك العمومي)بدون ترخيص يذكر، حيث تحول في الشهور الأخيرة إلى محل متعدد الخدمات يبيع الجرائد والتبغ والمواد الغذائية والأكلات الخفيفة، فضلا عن خدمات الهاتف وذلك بدون ترخيص.
فالمطعم المذكورلا يتوفر إلا على الأصل التجاري للمطعم فقط، ولايوجد أثر لذلك المحل الذي أضافه بالدرج لا في التصميم الأصلي في تصاميم ممر توادا، ولا في التصميم الأصلي للمطعم مما يطرح معه السؤال من يتستر على خروقات هذا المطعم من قبل بعض المسؤولين بولاية الجهة مع العلم أن دكانا من القرب منه يبيع التبغ تضرر من هذه المنافسة غيرالشريفة، وقدمت صاحبته شكايات إلى المجلس البلدي وشركة التبغ بأكَادير.
وفي الجهة الأخرى استغلت صاحبة متجر للأثواب مكانا عموميا تحت الدرج بدون ترخيص، هذا في الوقت الذي كان من الممكن أن تستغل تلك الأمكنة العمومية تحت السلالم لبناء مراحيض عمومية على الأقل، خاصة أن هذه الجهة من كورنيش أكَادير تعاني من خصاص في هذا المجال، لكن صاحب المطعم وصاحبة المحل التجاري تراميا على الملك العمومي لإقامة تجارة من نوع خاص تحت هذه السلالم دون ترخيص من المجلس البلدي لأكَاديرالذي تبرأ رئيسه من كل الخروقات المرتكبة، ووعد بإنجاز دفتر تحملات جديد ينظم الأنشطة السياحية بالكورنيش الجديد الذي تمت تهيئته بمواصفات دولية.
وعلى مستوى الفنادق، فقد ارتكب أحد المركبات السياحية ب20غشت خروقات عديدة في التعمير حين بنى صاحب المركب فوق مدخل الفندق بناية للسكن بدون ترخيص، وبنى مكانا خاصا لممارسة ديانته واستقبال أتباعه، ووضع شعار المعبد الديني فوق أحد المطاعم ، زيادة على إغلاقه لباب المركب من جانب واحد لخنق أنشطة تجار الصناعة التقليدية الموجودين بذات المركب.
فهل ستقوم ولاية الجهة وعمالة أكَاديرإداوتنان، وبنوع من الصرامة، بإجبارالجميع على احترام دفترالتحملات وتطبيق تصاميم البناء ومقتضيات الرخص الممنوحة للمطاعم والكباريهات والأكشاك، وإجبارالمشاريع السكنية على تطبيق ما التزمت به دفاترالتحملات بخصوص المرافق الإجتماعية وشروط السلامة والمساحات، سواء بالنسبة للشقق أوالعمارات والمناطق الخضراء وملاعب الأطفال أم أن دارلقمان ستبقى على حالها؟.