منتخبو "البام" يدفعون تهمة "تهميش الريف" عنهم

أصبح منتخبو حزب الأصالة والمعاصرة حريصين على الترويج لبعض المشاريع الجديدة، التي يعلنون عنها في منطقة الريف، لاسيما في الحسيمة، والناظور، في موقعهم الرسمي للحزب، على اعتبار أن غالبية الجماعات المحلية في الريف يسيرها "البام"، وذلك بعدما تصاعدت حدة الحراك في الأسبوع الأخير.
الخطة، التي أبان عنها حزب الأصالة والمعاصرة، أخيرا، جاءت لإبعاد أصابع الاتهام، التي أشار بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بطريقة غير مباشرة، إلى منتخبيه بكونهم تسببوا في "تهميش الريف"، حتى تطور الحراك الاجتماعي فيه، واتخذ وضعا تصعيديا، حيث اتسع ليشمل مدنا أخرى على شاكلة 20 فبراير.
وقال رئيس الحكومة، في آخر جلسة شهرية، انعقدت، الثلاثاء الماضي، ردا على نواب من الأصالة والمعاصرة، الذين حملوا مسؤولية أسباب حراك الريف للحكومة، (قال) :"الذين يقولون إن الحكومة هي المسؤولة عن الأوضاع الاجتماعية، التي تعرفها منطقة الريف، عليهم أن يقولوا لنا من يسير الجماعات القروية، والبلديات هناك، ومن يسير مجلس عمالة الحسيمة والجهة"، قبل أن يثير هذا الكلام موجة غضب واسعة في صفوف "البام".
وردا على هذا الكلام، اتهم البرلماني عن دائرة الحسيمة، محمد الحموتي، الأحزاب بكونها "فشلت في إيجاد موطئ قدم لها في إقليم الحسيمة، فبدأت تسفه مبادرات البام، وعمله بالإقليم، وفي مختلف الجماعات الترابية"، بحسب ما نشرته البوابة الرسمية ل"البام".
وتهرب الحموتي من مسؤولية التنمية في الجماعات المحلية، عموما، وفي الحسيمة على وجه الخصوص، إذ اعتبر أن "أغلب الجماعات المغربية إمكانياتها ضعيفة، وغير قادرة على تحقيق التنمية المنشودة".
وألقى البرلماني ذاته بالمسؤولية على عاتق الحكومة، وقال إن هذه الأخيرة بيدها الإمكانيات اللازمة لتوفير كل أشكال التنمية في الجماعات، في حين أن الجماعات بالكاد توفر مصاريف التسيير.
وفي المقابل، أقر الحموتي بأن هناك نوعا من غياب الوضوح في إقرار التنمية الحقيقية في منطقة الريف، وقال "إن هناك نوعا من غياب الوضوح حول نوعية البرامج وتكلفتها، وطالبنا مرارا بالإطلاع عليها، وإشراك السكان".
وبدوره البرلماني عن "البام"، محمد إبراهيمي، الذي يرأس جماعة بركان، نشر في موقع حزبه عددا من الاتفاقيات، قال إنه "تم التوقيع عليها، يوم الجمعة 26 ماي الجاري، لاستكمال، وتتبع المشاريع التنموية، التي تشهدها مدينة بركان، قصد تحقيق تنمية شاملة، وتحسين ظروف عيش السكان من خلال تقوية، وتعزيز البنيات التحتية، وتسهيل الولوج إلى المرافق الحيوية".