واجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في أول جلسة شهرية يحضرها، الغريم السياسي الذي كان دائما خطا أحمرا لسلفه عبد الإله بنكيران، وهذه المرة كانت الشرارة بسبب حراك الريف وما يجري بمدينة الحسيمة، حيث حمل حزب البام مسؤولية الإحتقان لحكومة العثماني الشيء الذي دفع الأخير للرد عليهم بتشنج. وقال العثماني « إن "الذين يتحدثون عن حراك الريف والأوضاع الاجتماعية التي يعانيها سكان هذه المنطقة، عليهم أن يقولوا لي من يرأس الجماعات القروية بهذه المناطق، ومن يرأس البلديات في الحسيمة وغيرها، ومن يرأس مجلس عمالة الحسيمة والجهة التي تنتمي إليها الحسيمة"، في إشارة إلى أن هذه المجالس الترابية كلها يرأسها حزب الآصالة والمعاصرة، ما اثار موجة غضب عارمة من قبل نواب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تندلع المشادات الكلامية بين نواب العدالة والتنمية دفاعاً عن رئيس الحكومة. وبعدما انتهى العثماني من كلامه، تناول رئيس فريق الأصالة والمعاصرة نقطة نظام ليرد على العثماني في الموضوع، واعتبر رئيس الفريق اشرور أن "الجماعات الترابية ليست لها مسؤولية عما يقع بالجماعات الترابية بل هي مسؤولية الحكومة لأنها مسؤولة سياسياً عما يحدث بها". هذا الكلام بدوره أثار موجة غضب من من قبل نواب "البيجيدي"، حيث تناول عبد الله بووانو نقطة نظام ليرد بدوره على "البام". وقال بوانو، إن "الجماعات الترابية مسؤولة مباشرة عما يقع بها، ولا يجب أن نتهرب من المسؤولية". وأضاف "أنا بدوري رئيس مجلس جماعي وعلينا أن نتحمّل المسؤولية فيما يقع".
