أرباب المقاهي بطنجة ينتفضون على مجلس المدينة

وجهت رابطة أرباب المقاهي بمدينة طنجة، انتقادات شديدة إلى كل من مجلس المدينة والسلطات الولائية، واتهمتها بتهميش مطالبها وتجاهل دعواتها بفتح حوار جدي ونزيه، بخصوص مقتضيات القرار الجبائي الجديد، الذي أقرته جماعة طنجة في دورة فبراير، ودخل حيز التنفيذ بداية شهر أبريل الماضي، بعد أن عرف مراجعة جذرية لنسب أسعار الضرائب والرسوم والوجيبات المستحقة لفائدة الجماعة، لأول مرة منذ سنة 2003.
واستنكرت الرابطة التي تضم أرباب مئات المقاهي، في بلاغ توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه، رفض المجلس المسير للجماعة، التجاوب مع نداء المتضررين، وعقد لقاء مشترك للتحاور بشأن إجراءات استثنائية، تخفف العبء الضريبي عنهم، مؤكدين أنهم عقدوا لقاء سابقا جمعهم بالنائب الأول لعمدة المدينة، محمد أمحجور، لكن لم يصل إلى أي نتيجة بعد انسحاب المسؤول المذكور من اللقاء، وتركهم مع رئيس قسم الجبايات بالجماعة.
وأضاف البلاغ أن المجلس الإداري للرابطة، تقدم بتعرض رسمي مرفوق بلائحة التعرضات إلى كل من عمدة طنجة، ووالي الجهة، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية والخدمات، كما سلم نسخة مماثلة لرئيس الجهة قصد تقديمها لوزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، مطالبين منهم تدخلا عاجلا لإنصافهم، مهددين في نفس السياق بالامتناع عن أداء رسوم الجبايات المفروضة من طرف مجلس مدينة طنجة إلى غاية الخروج بحل متوافق عليه، طبقا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار".
وحذر أرباب المقاهي، يضيف المصدر ذاته، من التداعيات الخطيرة لمراجعة القرار الجبائي من دون مراعاة العدالة الجبائية، محذرين من أن الزيادات المقررة ستؤدي بالمئات من المقاهي إلى الإفلاس، خاصة تلك المتواجدة بالأحياء الشعبية، والبعيدة عن مركز المدينة والشريط الساحلي والمناطق الأخرى التي تعرف رواجا تجاريا على مدار السنة.
من جانبه، أوضح مصدر جماعي أن الأسعار المعتمدة في القرار الجبائي المراجع، تعادل نسب الرسوم الضريبية المعمول بها في باقي المدن المغربية، وأنها تتناسب مع الحركية التجارية في مدينة طنجة، مضيفا بأن الجماعة أصلا تعاني مشكل ضعف "الوعاء الضريبي"، بسبب عدم تصريح المهنيين بالمعطيات الدقيقة لحركية المعاملات التجارية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن أغلب المقاهي المعترضة على مراجعة القرار الجبائي، هي تلك المقاهي غير المهيكلة التي لا تشتغل في إطار شركة، مشيرا إلى أن المصالح الجبائية للجماعة تتفهم وضعيتها وتتعامل معها بنوع من المرونة، إذ لا تشدد في التثبت من مطابقة حجم المبيعات مع الحسابات المصرح بها، بخصوص المبلغ الثابت من الرسوم الضريبية على المشروبات، كما أن الجماعة لا تضغط على مهنيي القطاع في أداء مبالغ كبيرة من الباقي استخلاصه.
وكان القرار الجبائي المراجع أخيرا بمجلس مدينة طنجة، أقر زيادات في الرسوم الضريبية على بعض المنتوجات الاستهلاكية، من بينها المشروبات الكحولية وغير الكحولية، التي ارتفعت رسومها إلى ما بين 8 في المائة و10 في المائة عن كل وحدة، كما أقر أيضا زيادة كبيرة في الرسم المفروض على احتلال الملك العمومي، والذي انتقل من 200 درهم إلى ألف درهم للمتر المربع.