جماعة طنجة تشرع في تطبيق جباياتها على المواطنين بعد تأشيرة الوالي

تشرع الجماعة الحضرية لطنجة، ابتداء من اليوم الجمعة، في اعتماد القرار الجبائي الجديد، بعد مصادقة سلطات الوصاية على الوثيقة التي تبنها أغلبية المجلس الجماعي، خلال أشغل الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2016، وخصصت لمراجعة القرار الذي يعود تاريخه إلى سنة 2003.
المعطى، أكده نائب عمدة مدينة طنجة، محمد أمحجور، موضحا من خلال تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع "الفيسبوك"، المصالح الجبائية للجماعة ستشرع، ابتداء من اليوم الجمعة، في استخلاص الرسوم الجماعية طبقا للقرار الجبائي الجديد.
وأوضح أمحجور، أن العمل بالقرار، يأتي بعد مصادقة الوالي على وثيقته التي تبناها المجلس الجماعي، خلال الدورة الاستثنائية المذكورة، وبعد الاشتغال طيلة هذا الأسبوع على حل المشاكل التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي، وتكوين الأطر الجماعية.
وبتاريخ 22 دجنبر الماضي، صادق المجلس الجماعي الجديد، على مراجعة القرار الجبائي الذي تحدد بموجبه نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات والواجبات المستحقة لفائدة جماعة طنجة.
واعتبر مسؤولو الجماعة الحضرية، أن مراجعة القرار الجبائي يأتي في إطار الظرفية المالية الصعبة التي تمر منها الجماعة، بعد الحجز على حوالي 26 مليار سنتيم من حسابها البنكي بسبب الديون التي تراكمت عليها منذ أكثر من 20 سنة.
ومن شأن القرار المصادق عليه، أن يساهم في التخفيف من المشاكل المالية للجماعة، حيث أن نسب الزيادات التي عرفها القرار الجبائي الجديد تأتي بغية ارتقاء الجماعة بمواردها المالية لمسايرة تطور المدينة عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا.