تذمر عارم أصبح ينتاب أرباب المقاهي ( وعددهم 30 مقهى )، خاصة تلك المتواجدة بشارع علال الفاسي، على إثر توصلهم برسائل تبليغ تتعلق بتصحيح الرسم المفروض على محال بيع المشروبات. هذا وقد بادرت جمعية أرباب المقاهي بوجدة إلى الاتصال بالجهات المختصة التابعة للجماعية الحضرية... وفعلا تم لقاء بين ممثلي أرباب المقاهي والرئيس عمر حجيرة الذي حول الملف إلى القسم الجبائي بما أنه هو صاحب الاختصاص، وهو ما اعتبرته جمعية أرباب المقاهي تهربا مفضوحا من الحوار .... هذا وكانت جمعية أرباب المقاهي قد رفضت رفضا باتا الطريقة والمعايير التي تم بناء عليها تصحيح الرقم المدلى به، لأن هذه الطريقة لم تحدد بالضبط حسب أرباب المقاهي : - المؤسسات الشبيهة والمماثلة. - عدم اتخاذ بعين الاعتبار أثمان الخدمات بهذه المقاهي وهو عنصر هام في تحديد رقم المعاملات - المساحة المستغلة وعدد الطاولات المستعملة . أصحاب المقاهي المتضررة ( نتوفر على نسخ من رسائل التبليغ ) ترى أن هذه المراجعة غير مضبوطة، كما يطالبون من المصالح المختصة أن تتعمق في هذه النازلة التي تهدد عدة مقاهي بالإفلاس والتي بدورها تشغل عددا لا يستهان به من المستخدمين والنادلين، كما أنها تساهم في إنعاش الحركة التجارية ذات الصلة بترويج مواد ومنتوجات واسعة الاستهلاك. وعليه فإن مصلحة المراقبة والمنازعات الجبائية مطالبة كذلك بالكف عن استعمال التقديرات الجزافية في فرض رسوم مبالغ فيها على الملزمين كما جاء في رسالة التبليغ المطالبة بتصحيح الرسم المفروض والموجهة إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية . وللإشارة وللمقارنة فإن نسبة 7% المعتمدة من طرف مصلحة الجبايات مبالغ فيها، وتكاد تصل إلى الحد الأقصى بالمقارنة مع مدينة أكادير ( 3 % )، ومراكش ( 5% ) مع العلم أن هاتين المدينتين تعرف سياحة مزدهرة ورواج اقتصادي، في حين أن مدينة وجدة يغلب عليها التهريب وغلاء الأسعار، وما زالت لم ترق بعد إلى إقرار مناخ جبائي يتسم بالعدالة الجبائية نظرا لطغيان التهريب والتحايل والغش الضريبي ( وعين ميكا ) في عدة قطاع أخرى !!!
