حصاد يضع هندسة جديدة لوزارة الداخلية ويعتزم إعادة النظر في الميثاق الجماعي

بعد حركة التعيينات التي شهدتها الإدارة الترابية خلال شهر يناير الماضي، والتي حملت بصمات الوزير الجديد محمد حصاد، الذي وضع هندسة جديدة لمصالح الوزارة
لا مكان فيها ل «كراج»، كان خلال كل حركة تعيينات جديدة يستقبل ولاة وعمال ملحقين به بدون مهمة، بدا الغبار ينفض عن بعض الملفات التي تحظى بالأولوية والتي كانت على طاولة الوزير السابق، امحند لعنصر، ولم يضع يده فيها.
وحسب مصادر بوزارة الداخلية، يشتغل حصاد على ملف الانتخابات الجماعية المقبلة، وعلى ملفات الولاة والعمال الذين أصبحوا خارج خارطة الإدارة الترابية. وكذلك، يشتغل على مشروع إحداث وكالة خاصة لتدبير أراضي الجموع في سياق التحضيرات الجارية لتنظيم الحوار الوطني بشأن الأراضي السلالية والذي يعكف العامل عبد المجيد الحنكاري، الذي أخرجه الوزير حصاد من «كاراج» الوزارة ليتولى الإشراف على مديرية الشؤون القروية، على وضع التحضيرات النهائية لتنظيمه.

إعادة النظر في الميثاق الجماعي
ووفقا لمصادر بهذه الوزارة النافذة، يشتغل حصاد مع مساعديه بالمديرية العامة للجماعات القانونية وخبراء من الأمانة العامة للحكومة على تنقيح الميثاق الجماعي لسنة 2002، في اتجاه إعادة توزيع السلط والاختصاصات. وتستهدف مقاربة حصاد حسب ذات المصادر إلى:
الرفع من فعالية الإدارة المحلية في بعدها التنظيمي بتقوية مؤسسة الكاتب
العام للجماعة كأداة فعالة للجهاز التنفيذي؛ والتقليص من الصلاحيات الإدارية لرؤساء الجماعات المحلية، وكذلك إحداث مؤسسة جماعية تنفيذية، تمنح لها صلاحيات تنفيذ مقررات المجالس المحلية والبلديات، أو خلق إدارات لتسيير وتدبير مرافق الجماعات المحلية والبلديات، وإحداث منصب المراقب المالي الذي تخول له صلاحية تدبير ماليتها، وتعزيز الصلاحيات السياسية لرؤساء الجماعات المحلية والبلديات.

هندسة إدارية بدون «كاراج»
بعد تعيين العاملين الملحقين بوزارة الداخلية سابقا:عبد المجيد الحنكاري ومحمد صبري في مناصب المسؤولية، لم يتم إلحاق ولاة وعمال لايستجيبون ل «كاستينغ» الوزير حصاد بالإدارة المركزية، كما كان عليه الحال إلى حدود آخر وزير للداخلية في حكومة بنكيران الأولى، وهو امحند لعنصر. إذ تم إحالة البعض على التقاعد، أو إعادة البعض إلى وزاراتهم الأصلية. وهكذا، تم إلحاق الوالي، محمد غرابي، المدير العام السابق للشؤون الداخلية على التقاعد، وكذلك الأمر بالنسبة للوالي إدريس الخزاني الذي كان يتولى تسيير جهة الغرب-الشراردة-بني احسن، وفوزية أمنصار التي كانت أول امرأة تعين في منصب عامل، والتي كانت تسير عمالة المحمدية قبل تعيينات يناير الماضي، ثم الوالي بوشعيب المتوكل الذي يعد من قدماء الداخلية خلال عهد البصري، والذي كان يشرف على تسيير جهة الشاوية- ورديغة.
أيضا، كان والي جهة عبدة دكالة السابق عبد الله بندهيبة، وعامل شفشاون السابق محمد أعسيلة، ومحمد فتال عامل تازة السابق، بالإضافة إلى عامل المضيق الفنيدق محمد لمرابط، وأمحمد كردوح عامل مقاطعة الحي الحسني، وعبد الوهاب الجابري عامل إقليم الصويرة، وعامل سيدي قاسم شكيب برقية، من بين المسؤولين الترابيين الذين أحيلوا على التقاعد.
فيما تمت إعادة عامل سيدي إيفني ماماي باهي إلى وزارة الفلاحة التي ينتمي إليها، وإعادة الوالي عبد الغني الكزار، مدير المالية المحلية، إلى وزارة المالية.

وكالة خاصة لتدبير أراضي الجموع السلالية
كذلك، يوجد مشروع إحداث وكالة خاصة لتدبير أراضي الجموع السلالية على طاولة الوزير حصاد، والذي سبق أن اشتغل عليه الوزير السابق لعنصر؛ الأمر يتعلق بمقاربة تدبير الأراضي السلالية في إطار ميثاق اللاتمركز. وفي سياق الدراسة التي سبق لوزارة الداخلية أن أنجزتها في سنة 2012، والتي أوصت بضرورة تعديل الإطار القانوني لتدبير أراضي الجموع، وتفعيل دوريات وزراء الداخلية السابقين منذ 2009، بشأن تكريس مبدأ المساواة بين السلاليين والسلاليات في الانتفاع من موارد تفويت وكراء واستغلال أراضي الجموع، وتسوية الخلافات الناجمة عن هاته العمليات، وعن مشكل الترامي الذي أصبح هذا الإحتياطي العقاري هدفا له.
وسيكون من بين المهام الرئيسية للوكالة المزمع إحداثها، تدبير صندوق تنمية الجماعات السلالية الذي تضخ فيه سنويا أكثر من 100مليون درهم(10 ملايير سنتيم)، والعمل على تثمين أراضي الجموع التي أصبحت تفتح شهية المنعشين العقاريين ومؤسسات الدولة من أجل إنجاز مشاريع صناعية وإدارية وسياحية بأسعار تفضيلية.