زيان: الدولة وعدتنا بالعفو عن معتقلي "الريف" ولم تف بذلك

التمست النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة ناصر الزفزافي، وحوالي 20 متهما من قيادات حراك الريف، بمقتضيات الفصل 201 من القانون الجنائي، الذي ينص على الحكم بالإعدام على كل من ارتكب جناية «المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة».
وفي تعليقه على ذلك، قال عضو هيئة دفاع المعتقلين، محمد زيان، إن ملتمسات النيابة العامة تتضمن عقوبة الإعدام لعشرين معتقلا، منهم ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، ومحمد الأصريحي، ومحمد المجاوي، والسجن المؤبد لآخرين، وأحكاما سجنية متفاوتة لباقي المعتقلين.
وعبر زيان، في تصريح للجريدة، عن تفاجئه بالقرار.
وقال: «للأسف، نستغرب مثل هذا القرار الفجائي، الذي لم يترك لنا فرصة لوضع حججنا المضادة».
وأضاف زيان مستنكرا القرار وتوقيته: «هذا نصب واحتيال على جميع أعضاء هيئة الدفاع، كيف يعقل أن تقدم النيابة العامة ملتمسات قد تؤدي إلى الحكم على المعتقلين بالإعدام، في الوقت الذي وعدونا بالعفو، وبحل وشيك للأزمة».
وجاء ذلك بعد إعلان قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انتهاء فصول جلسات الاستنطاق التفصيلي مع جميع معتقلي حراك الريف القابعين في السجن المحلي عين السبع1 بالدار البيضاء «عكاشة»، رغم إعلانه سابقا اعتزامه عقد جلسة أخرى لقائد الحراك الميداني، ناصر الزفزافي، قصد مواجهته بالأدلة الموظفة ضده، على رأسها بعض أشرطته المصورة.
وعلمت «أخبار اليوم»، من مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق سيصدر قرار الإحالة قريبا، والذي من شأنه تحديد المتابعة، والمتابعة في حال سراح أو اعتقال، مضيفا أن النيابة العامة ستعين، بعد ذلك، الهيئة الجنائية التي ستتولى الملف، فضلا عن تحديدها تاريخ الجلسات العمومية.