350 معتقلا منذ انطلاق حراك الريف قبل 3 أشهر

رغم النوايا التي أفصحت عنها الدولة بخصوص محاولتها لإطفاء فتيل أزمة الريف وحل الملف، وذلك من خلال الإعلان عن عدد من المشاريع التي كانت مدرجة في الملف المطلبي للسكان، فإنه منذ اعتقال ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف" في 29 ماي، والاعتقالات مستمرة في حق نشطاء الحراك، إذ وصل عدد المتابعين في حالة اعتقال وحالة سراح، حسب مصادر متطابقة من هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلى ما يقارب 350 معتقلا موزعين على كل من الحسيمة والناظور والدار البيضاء، وهو ما يتعارض مع مطالب الساكنة لحل الأزمة، التي تشدد على أن إطلاق سراح المعتقلين وتوقيف الاعتقالات، هو المدخل الوحيد لإنهاء الأزمة والتوقف عن الخروج للشارع.
عبدالصادق البوشتاوي، محامي بهيئة الدفاع عن المعتقلين، قال في حديثه ل"اليوم24″، إن عدد المتابعين في حالة اعتقال يتجاوز 300 ناشط، أغلبهم في السجن المحلي لمدينة الحسيمة، مضيفا أن "الذين تم الحكم عليهم ابتدائيا واستئنافيا هم فقط، 32 ناشط"، وهو الكلام الذي أكده رشيد بلعالي المحامي بالهيئة ذاتها، وبخصوص التهم الموجهة لمعتقلي الحراك، قال البوشتاوي إن المعتقلين يشتركون في التهم الموجهة لهم، باستثناء المعتقلين الذين يقبعون بسجن عكاشة بالدار البيضاء، إذ وجهت لهم تهم التظاهر بدون رخصة ورشق القوى العمومية بالحجر، بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء أداء عمله.
وفي سياق متصل، أوضح بنعلي، أنه تمت إعادة توزيع المعتقلين الذين يقبعون بسجن عكاشة وتقسيمهم إلى مجموعتين رئيسيتين؛ الأولى، تتضمن 31 معتقلا، احتفظ بها في الجناح 8 بعكاشة، أما الثانية، المتكونة من 12 معتقلا، فقد تم ترحيلها للجناح رقم 6 بعكاشة، حيث يوجد ناصر الزفزافي، وتم توزيعها على ثلاث زنازن: زنزانة خاصة بناصر الزفزافي، وزنزانة تضم النشطاء (حود عبدالعالي، الحبيب الحنودي، محمد الحاكي، جواد بنزيان، وإبراهيم ابقوي)، والزنزانة الثالثة يوجد فيها كل من (محمد المجاوي، محمد الأصريحي، جواد الصابيري، شاكر المخروط، أشرف اليخلوفي وجمال مون).
إلى ذلك، أكد البوشتاوي أن معتقلي الحراك لم يتقدموا بطلبات العفو للاستفادة من العفو الملكي، بمناسبة عيد ثورة الملك والشعب، الذي يصادف 20 غشت، قائلا إن: "المعتقلين وأسرهم وانطلاقا من العفو الذي شمل عددا من معتقلي الحراك في عيد العرش، فإن طلب العفو ليس ضروريا لأن الدستور يكفل للملك ذلك"، مضيفا أن "معتقلي الحراك ليسوا معتقلي حق عام، بل هم يدخلون في خانة معتقلي الرأي".
هذا، وتترقب عائلات المعتقلين وسكان إقليم الحسيمة خطاب 20 غشت، أملا في أن يستجيب الملك محمد السادس لنداءاتهم لإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف، وفي هذا الصدد أكد أحد نشطاء الحراك وقريب أحد المعتقلين، أن سكان الحسيمة وكذا إمزورن يستعدون لتنظيم مسيرة مساء يوم الأحد، الموافق للعيد الوطني لثورة الملك والشعب، إذا لم يتم تمتيع جميع المعتقلين بالعفو الملكي، مضيفا: "كلنا أمل أن يستجيب الملك محمد السادس لننهي هذه الأزمة والعذاب الذي تتجرعه أسر المعتقلين الذين يتنقلون كل أسبوع صوب الدار البيضاء لزيارة أبنائهم".