رفض صندوق التعويض عن فقدان الشغل أزيد من نصف الملفات المقدمة إليه سنة 2016، سبب عدم استيفاء شرط عدد الأيام المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، في حين رفض 24 في المائة من الملفات بسبب نقص في الوثائق المقدمة، و7 في المائة بسبب تقديم الملفات خارج الآجال المحددة. وفضلا عن هذه العوائق، يجد المتضررون صعوبة في تبرير سبب ترك العمل أمام رفض المشغلين التصريح بعمليات الطرد، مخافة المتابعة أو صرف تعويضات عن الطرد، ما يحرم عددا كبيرا من المستخدمين من تعويضاتهم المستحقة. وكشفت آخر البيانات المتعلقة بالصندوق أن عدد المستفيدين الذين تمت الاستجابة لملفاتهم السنة الماضية لم يتجاوز 10 آلاف و588 شخصا، من أصل 23 ألفا و639 ملفا توصلت بها اللجان المختصة، بمبلغ إجمالي بلغ 142.6 مليون درهم، مقابل 114.4 مليون درهم التي وزعت في 2015 استفاد منها 8741 مستفيدا من أصل 20 ألفا و672 ملفا تم وضعها. ويظل رقم 19 ألفا و329 مستفيدا في سنتين رقما ضعيف جدا مقارنة بالأهداف الأولية التي توقعت بلوغ 30 ألف مستفيد في السنة. في سياق متصل، تكشف البيانات أن النسبة الأكبر من المستفيدين من تعويضات الصندوق تنتمي إلى قطاع البناء، بحصة بلغت 35 في المائة، مقابل 30 في المائة سنة 2015، متبوعين بالمستفيدين من قطاع الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 16 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 12 في المائة.
