كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقى بعد شهر ونصف من أجرأة نظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح دجنبر الماضي، ما مجموعه 1051 طلبا، في حين تم إحصاء ما مجموعه 609 طلبات للتعويض تمت معالجتها في الفترة الممتدة بين فاتح و31 دجنبر الماضي، حيث تم قبول 302 طلب، في حين تم رفض الطلبات الأخرى، وعددها 306 طلبات، لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في مسطرة التعويض عن الشغل التي أقرها الصندوق. وحسب المعطيات ذاتها، من المرتقب أن يبلغ الانعكاس المالي للملفات التي سيتم تعويض أصحابها لمدة 6 أشهر ما مجموعه 430 مليون سنتيم، حيث تبلغ نسبة الذكور من طلبات التعويض المقدمة بين فاتح دجنبر و14 يناير الجاري 75 في المائة مقابل 25 في المائة للإناث (1051 طلبا). وتتوزع طلبات المؤمن لهم، حسب أعمار مقدميها، بين 37 في المائة بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، و27 في المائة لمن هم بين 25 و34 سنة، و26 في المائة لمن هم بين 45 و54 سنة، في حين لم تتعد نسبة المؤمن لهم من واضعي الطلبات 8 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 55 و59 سنة، و2 في المائة لمن هم في سن أقل من 24 سنة. وبخصوص توزيع طلبات الاستفادة من التعويض، حسب النشاط الاقتصادي، سجلت أعلى نسبة في قطاع البناء ب 42 في المائة من مجموع الطلبات، متبوعة بقطاع الإيواء والمطاعم بنسبة 6 في المائة، و27 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، ثم 5 في المائة في قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، في حين بلغت النسبة في كل من قطاعات النقل والتخزين، والأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة 2 في المائة، ولم تتجاوز النسبة 1 في المائة في قطاع الإعلام والاتصال، مع تسجيل نسبة 3 في المائة في أنشطة أخرى. وسجلت جهة الدارالبيضاء الكبرى أعلى نسبة من الطلبات المقدمة، بما مجموعه 67 في المائة من مجموع الطلبات، متبوعة بجهة طنجة- تطوان، بنسبة 13 في المائة، وجهة تانسيفت الحوز بنسبة 7 في المائة، وجهة الرباطسلا بنسبة 5 في المائة، في حين تراوحت النسب المسجلة في باقي الجهات بين 0.5 و2 في المائة. وعلى صعيد متصل، شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تسلم طلبات التعويض بداية من فاتح دجنبر الماضي. وقام بتخصيص تطبيقين معلوماتيَين. يسمح التطبيق الأول بتتبع الملفات، في حين يمكن التطبيق الثاني من التصفية اللامركزية للملفات على مستوى شبكة وكالات الصندوق وعددها حوالي مائة وكالة، حيث تم الشروع في إدخال المعطيات وتصحيح الملفات فعليا منذ اليوم الأول. كما تم تفعيل التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات لأجل المواكبة عن بعد، على أساس إخبار المؤمن له عبر الإفادة بالتوصل Accusé de réception، وتوجيه رسالة بصفة تلقائية إلى طالب التعويض حول مصير الملف.
