حكومة العثماني تعود من عطلتها بهذه الأجندة

تنهي حكومة سعد الدين العثماني عطلتها، يوم غد الخميس، بدعوة الأمانة العامة للحكومة الوزراء إلى الحضور إلى اجتماع المجلس الحكومي، برئاسة الحكومة بالمشوار السعيد بالرباط.
ويرتقب أن يقدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة، والوظيفة العمومية، في هذا الاجتماع، عرضا مفصلا حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة، وإصلاح الإدارة.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة، وإصلاح الإدارة، في مطلع الشهر الجاري، والتي تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
كما يرتقب أن تحسم الحكومة، رسميا، في تمديد الفترة الممنوحة للمواقع الإلكترونية لملاءمة وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر الجديد، وذلك من خلال مصادقتها على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر، إذ يمدد المرسوم الأجل المذكور إلى غاية 15 فبراير من العام المقبل 2018، تحت طائلة إغلاق هذه المنابر الإعلامية.
وجاء هذا التعديل بعد احتجاج عدد من مسؤولي المواقع الإلكترونية، التي لم تلائم وضعياتها بعد مع قانون الصحافة والنشر الجديد، بمبرر عدم كفاية الأجل المحدد في القانون المذكور لملاءمة وضعياتها.
فضلا عن ذلك، يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي غدا على مشروع قانون لتغيير بعض بنود المسطرة المدنية، ومشروع قانون آخر يتعلق بتغيير بعض بنود المسطرة الجنائية.
ووضعت الحكومة في جدول أعمالها، أيضا، المصادقة على مشروع مرسوم لسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات، ومجموعاتها، ومشروع مرسوم لسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، ومشروع مرسوم لسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
ويرتقب التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية، وجمهورية بلغاريا، من خلال التوقيع على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، التي سبق التوقيع عليها بين البلدين في 21 شتنبر 2016 في العاصمة الرباط.