وجه المدعي العام الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، لسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهيو لائحة من الاتهامات للاشتباه باستغلالها أموال الدولة للحصول على خدمات شخصية تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار فيما يتعلق بولائم طعام. واستجوب محققو وكالة مكافحة الفساد الإسرائيلية، سارة نتانياهو، يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى أنها خضعت في الشهر الماضي، طوعا لجهاز كشف الكذب سعيا لتكذيب اتهامها بإساءة الائتمان. وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان لها، صباح اليوم الجمعة، إن المدعي العام يدرس مقاضاة سارة نتنياهو بشأن مخالفات تشمل شراء أشياء بطريق التحايل والغش، وخيانة الأمانة، ومن الممكن أن تحال إلى المحاكمة بسبب سوء استخدام الأموال العامة. وجاء في بيان للوزارة أن "النائب العام أبلغ محامي سارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء أنه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة، بسبب حصولها على منافع شخصية، وذلك "بالاحتيال، وإساءة الائتمان في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة، أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة، وبلغت تكلفتها نحو 359 ألف شاقل، أي نحو 102 ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي، والخاص". واتخذ النائب العام قراره بعد دراسة الأدلة، والاستماع إلى الجهات القانونية المختصة، وبعد توصية المدعي العام للدولة، ومدعي عام منطقة القدس. مقابل ذلك، يجري التحقيق مع رئيس الوزراء نفسه في شبهات فساد ووقع مدير مكتبه السابق في الشهر الماضي على اتفاق يشهد بموجبه لصالح الادعاء في التحقيقات.
