فضيحة "باديس بالحسيمة" تدخل إلى الثلاجة من جديد!

مرة أخرى يتخذ القاضي محمد الزين، رئيس الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، قرارا بتأجيل جديد للملف الساخن والثقيل ل"اختلالات مشروع باديس بالحسيمة"، بأكثر من شهرين ونصف. إذ أجل النظر في القضية التي يتابع فهيا أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير العام السابق للذراع العقاري ال"CGI"، وبقية المتهمين ال25 معهما من بينهم أطر ال" CDG"، فضلا عن مقاولين، والمتابعين بتهم تبديد أموال عمومية إلى غاية 19 من شهر دجنبر المقبل.
ولم تتمكن المحكمة منذ أن أحيل عليها الملف بداية سنة 2017، من فتحه واستنطاق المتهمين بناء على قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق وتقارير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء واللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية على عهد حكومة بنكيران، والتي أمرها الملك بالتحقيق في "فضيحة باديس" منذ صيف 2014.
والمثير في قرار التأجيل، والذي بررت المحكمة باستدعاء 4 متهمين وبعض الشهود الذين تخلفوا عن الحضور، هو أن القاضي ذاته بهيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، سبق له خلال جلسة يوليوز الماضي، أن أشعر المتهمين بضرورة تجهيز الملف للمناقشة واستنطاق المتهمين بجلسة يوم أمس الثلاثاء، والتي اعتبرها آخر مهلة بعد تأجيلات متتالية، لكنه فاجأ الجميع، أمس، بقرار تأجيل جديد، حيث ردد مخاطبا المتهمين ال27 ودفاعهم، بعبارة قال فيها إن جلسة دجنبر المقبل ستكون آخر مهلة لمناقشة الملف.
ويأتي قرار محكمة جرائم الأموال بفاس، القاضي "بتجميد الملف" وتأجيل محاكمة المتهمين في ملف "الCDG"، بعد ساعات قليلة عن اللقاء الحاسم، والذي جمع الملك برئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص أسباب تعثر تنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط". ومنح الملك لجطو أجلا أقصاه عشرة أيام لتقييم هذا المشروع العمومي الضخم، قبل اللجوء إلى تدابير مبادئ العدالة والصرامة والشفافية ضد المسؤولين عن هذا البرنامج.