واشنطن تتوعد ولاية كاليفورنيا باعتقالات واسعة بالشوارع

هددت دائرة الهجرة والجمارك الأميركية أمس الجمعة، بشن حملة اعتقالات واسعة تطال البيوت ومراكز العمل، تستهدف المهاجريين غير الشرعيين في الولاية الذين يقدر عددهم بنحو 2.6 مليون شخص، وفقاً لبعض التقديرات.
وكان حاكم ولاية كاليفورينا جيري براون، وقع الخميس على مسودة قانون جعل الولاية الأكبر في البلاد ملاذا "آمنا للمهاجرين غير الشرعيين"، في خطوة اعتبرت تحدياً للرئيس دونالد ترمب الذي هدد بقطع المساعدات الفيدرالية للمدن (يقدر عددها بأكثر من خمسين في البلاد) التي ترفض التعاون مع الحكومة الفيدرالية بشأن المهاجريين غير الشرعيين، ومنها لوس أنجليس وسان فرانسيسكو وشيكاغو ونيويورك.
ويفرض القانون الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في يناير المقبل قيوداً على مراكز الاعتقال والسجون والشرطة المحلية، لجهة التعاون مع شرطة الهجرة بشأن الاعتقالات والتوقيف للمهاجرين غير الشرعيين، ويحظر تسليمهم للسلطات الفيدرالية، إلا بأمر قضائي.
كما يمنع رجال الشرطة من سؤال الموقفين بشأن إقامتهم في البلاد عمّا إذا كانت قانونية أم لا.
ويساعد القانون على تمويل الخدمات القانونية للقاصرين من المهاجريين غير الشرعيين الذين يصلون إلى كاليفورنيا من أمريكا الوسطى من دون مرافقين، وتقديم المساعدة للمهاجرين الذين يسعون إلى الحصول على الجنسية، كما يضمن الحماية للأطفال الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.
وقال مدير ادارة الهجرة والجمارك بالنيابة توماس هومان، فى بيان الجمعة، "إن قرار حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون بتوقيع القانون سيقوض الأمن العام ويعوق شرطة الهجرة عن القيام بمهمتها الفدرالية".
وأضاف: " بدلاً من التركيز على المهاجريين غير الشرعيين الموجودون في سجون ومراكز الاحتجاز في ولاية كالفورنيا، لن يكون أمامنا أي خيار سوى إجراء عمليات اعتقال واسعة النطاق في الأحياء المحلية وفي مواقع العمل (في مدن الولاية )، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى عمليات اعتقال أكثر بكثير مما في السابق".
وهدد هومان بأن دائرة الهجرة قد تضطر إلى إيداع من تعتقلهم في كاليفورنيا "في مراكز احتجاز خارج الولاية".
ويقول المؤيدون للقانون الجديد إن عمليات الاحتجاز تتم غالباً دون أمر قضائي ولفترات غير محددة "ما يشكل انتهاكا لحقوق المحتجزين الدستورية، ما يعرض السلطات المحلية لخطر المساءلة من القضاء"، إضافة إلى أن المهاجرين غير الشرعيين في حال تم اعتقالهم فقط لعدم قانونية وجودهم في البلاد، فأنهم سيتوقفون عن التعاون مع السلطات المحلية وخصوصاً الشرطة ما سيزيد معدلات الجريمة.
فيما يرى الرافضون للقانون ومنهم وزير العدل جيف سيشنز إن عمليات التوقيف ضرورية "لأن من يتم اعتقالهم هم من المجرمين الخطرين"، متهمين مدن الملأذ الآمن بتوفير "بيئة جاذبة لجذب المهاجرين غير الشرعيين من خارج البلا، ما يشكل تهديداً للأمن"