المعركة بين ترامب وخصومه على قرار تعليق الهجرة تنتقل إلى القضاء

طغى انقسام حاد في أمريكا وظهرت ملامح أزمة دستورية بين البيت الأبيض والقضاء، فبعد إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس، في أول خطوة من هذا النوع منذ العام 1973، تعهدت ولاية ماساتشوستس بالتصدي للأمر التنفيذي حول إجراءات حظر السفر التي رفضت ييتس الدفاع عنها كمدعية عامة فيديرالية . وتصاعدت المخاوف من "حملة تطهير" يشنها ترامب في أوساط القضاء وأجهزة إنفاذ القانون بعد إقالة ييتس، وهو التطور الذي عمق الشرخ بين الديموقراطيين والجمهوريين حول مرسوم ترامب للحد من الهجرة.
تزامن ذلك مع محاولة ترامب تعيين قاضٍ في المحكمة العليا، لتغيير المعادلة في المحكمة وقلب الطاولة على خصومه الديموقراطيين الذين يواصلون عرقلة المصادقة على تعييناته الوزارية، وهو ما جعل إدارته غير مكتملة حتى الآن.
وسارت تظاهرات في عدة مطارات أمريكية، وتوجهت القيادات الديموقراطية في الكونغرس ليلا إلى مبنى المحكمة العليا، السلطة القضائية الأعلى في البلاد، حيث أضيئت شموع تنديدا بخطوة ترامب.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن إقالة ييتس تعيد إلى الأذهان شبح رئاسة ريتشارد نيكسون وما يعرف ب "المجزرة" القانونية، حين طرد الرئيس المعزول المدعي العام في 1973 في أوج فضيحة "ووترغيت".
وكانت وزيرة العدل بالوكالة أمرت المدعين بعدم الدفاع عن مرسوم ترامب الذي منع الهجرة من سبع دول ذات غالبية مسلمة. وقال البيت الأبيض في بيان إن ييتس "خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة".
وأقال ترامب كذلك، المسؤول عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل الذي عين أيضا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ، وعين في مكانه توماس هومان. وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان إن هومان "سيعمل على تطبيق قوانيننا حول الهجرة على أراضي الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".
في الوقت ذاته، تمردت المدعية العامة لولاية ماساتشوستس مورا هيلي على الأمر التنفيذي لترامب، ووصفته بأنه "غير دستوري". وقالت هيلي، وهي ديموقراطية في تغريدة على "تويتر"، إن مكتبها سينضم إلى دعوى قضائية في محكمة فيديرالية تطعن في الحظر. وأوقفت قاضية فيديرالية في بوسطن تنفيذ أمر ترامب في مطار "لوغان" الدولي لمدة سبعة أيام.
وستحذو ماساتشوستس حذو ولاية واشنطن التي أعلنت إنها سترفع دعوى في محكمة فيديرالية تطعن في الأمر التنفيذي على أسس دستورية.
ويعكس لجوء ترامب إلى إقالة مناهضيه من المسؤولية، نهجا متشددا يهدف إلى تركيز النفوذ في البيت الأبيض حول مستشاري ترامب وليس في وزارات الأمن الداخلي والعدل والدفاع والخارجية. وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى خلافات بين وزير الأمن الداخلي جون كيلي ومستشار ترامب المتشدد ستيف بانون، فيما كتبت "نيويورك تايمز" افتتاحية بعنوان "الرئيس بانون" انتقدت النفوذ الكبير للمستشار اليميني، واعتبرته خطرا على الديموقراطية الأمريكية. وانعكس هذا النهج في الأيام الأولى من ولاية ترامب بقرارات حادة بدأت بإلغاء قانون"اوباماكير" للرعاية الصحية ثم بناء جدار مع المكسيك، وصولا إلى إجراءات الهجرة.
وواجه مرشح ترامب لتولي وزارة العدل جيف سيشنز جلسة استماع ساخنة وصعبة في مجلس الشيوخ. كما قاطع الديموقراطيون جلسات استماع للمرشحين لوزارتي الخزانة ستيف مانوشن والصحة توم برايس، ما يعني تعطيل التصويت للمصادقة على تعيينهم، واستمرار الفراغ في الإدارة.
واستبق الديموقراطيون إعلان ترامب اسم مرشحه لقاضي المحكمة العليا خلفا للمحافظ أنتوني سكاليا بعدما رفض الجمهوريون خلال ولاية الرئيس باراك أوباما تعيين الديموقراطي مارك غارلاند في مكان سكاليا المتوفى. وتوعد الديموقراطيون بالمثل ، تعطيل وصول أي مرشح يقترحه ترامب ومنعه من حصد الأصوات الستين لتولي المنصب (خصوصا أن لدى الديموقراطيين 48مقعدا).
وفتح الترشيح أفق معركة ساخنة في الكونغرس ، مع تلويح زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل إلغاء المرسوم الذي يتطلب 60 صوتا لتعيينات كهذه وتمريرها بغالبية 50 صوتاً.
ويدور الخلاف حول أبرز الأسماء المرشحة وهم القضاة نيل غورساك وتوماس هارديمان وويليام برايور. واعتبر غورساك وهارديمان من الأسماء الأقل تشددا من سكاليا، وهو ما أغاظ اليمين المحافظ وأرضى المعتدلين. وتعتبر تعيينات المحكمة العليا من أهم القرارات التي يتخذها أي رئيس أميركي، لكونها الهيئة القانونية الأعلى في البلاد ، وهي منقسمة اليوم بالتساوي بين أربعة قضاة للديموقراطيين وأربعة للجمهوريين، ما سيرجح الكفة لليمين في حال المصادقة على أي قاضٍ يرشحه ترامب.
وعلى واجهة أخرى وقع حوالي 900 دبلوماسي أمريكي على مذكرة داخلية تعترض على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، بخصوص حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية. وقدم الدبلوماسيون إلى وزارة الخارجية الأمريكية المذكرة قبل أيام، ويتم التوقيع عليها منذ ذلك الحين، من خلال نظام خاص بالوزارة يطلع عليه الدبلوماسيون فقط.
وجاء في مسودة المذكرة التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أن قرار ترامب "سياسة تغلق أبوابنا أمام أكثر من 200 مليون مسافر شرعي، على أمل منع عدد صغير من المسافرين ممن يودون إيذاءنا، وهي لن تجعل بلادنا أكثر أمنا» . وأضاف الدبلوماسيون في رسالتهم"مثل هذه السياسات تسير ضد جوهر المبادئ الأمريكية، التي ترفض التمييز العنصري والإنصاف والتعبير عن حرارة التعبير للزوار الأجانب والمهاجرين» . وأكدوا أن "هذا الحظر لا يحقق أهدافه وسيكون في الأعم الأغلب غير مثمر".
ولا يظهر عدد الموقعين على المذكرة، غير أن وسائل إعلام محلية قالت، وفق مصادرها، إن العدد بلغ يوم الثلاثاء 900 دبلوماسي، بعد أن كان نحو 100 يوم الاثنين، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية الأمريكية حول العدد.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قد أعلن أول أمس الاثنين، أن الدبلوماسيين الذين يعارضون الرئيس الأمريكي "إما أن يقبلوا بالبرنامج (الحظر) أو يغادروا . «
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أحد الدبلوماسيين العاملين في أفريقيا، والمساهمين في المذكرة، قوله "معارضة السياسات هو جزء من ثقافتنا».
وكان ترامب قد وقع الجمعة الماضي، أمرا تنفيذيا تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما أنه حظر دخول البلاد لمدة 90 يوما على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.
ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة ، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية تجاه العرب والمسلمين.
ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفاعه عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ، معتبرا أن الأمر يجنب بلاده "فوضى مريعة" تجتاح العالم. لكن العديد من القياديين الجمهوريين نددوا بمرسومه في هذا الصدد، وسط انتقادات متصاعدة، عربية ودولية ، تلت ارتباكا في مطارات أمريكية وعالمية.
وتعهدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بمتابعة تطبيق المرسوم، وفي الوقت ذاته التزام قرار قضائي عطله جزئيا، والذي أمر السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات، إذا امتلكوا تأشيرات ووثائق تجيز لهم دخول الولايات المتحدة. ويستعد ناشطون مناهضون للمرسوم ل "حرب قانونية " ، فيما يشدد الخبراء على أن القانون ينص على "إمكان أن يبعد الرئيس أي شخص أو فئة من الناس".
ويمنع المرسوم الذي وقعه ترامب دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لأربعة شهور، ويحظر ل 90 يوما دخول المسافرين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. ولم يستبعد البيت الأبيض إضافة دول أخرى إلى اللائحة.
وكتب ترامب على موقع "تويتر": "بلادنا تحتاج إلى حدود قوية وعمليات تدقيق مشددة الآن. أنظروا ماذا يحدث في أوروبا والعالم، فوضى مريعة!" وأضاف: "المسيحيون في الشرق الأوسط أُعدموا بأعداد كبرى. لا يمكننا أن نسمح بمواصلة هذا الرعب! "وانتقد تغطية صحيفة (نيويورك تايمز) لهذا الملف، معتبرا أنها تنشر "معلومات خاطئة "، واقترح إعادة شرائها ل "تنظيمها أو لإغلاقها بكرامة".
وذكر رودي جولياني، مساعد ترامب، بأن هذا الأخير كان وصف قراره في هذا الصدد بأنه "حظر على المسلمين"، مضيفا أن ترامب قال له: "أرني الطريقة الصحيحة لفعل ذلك بشكل قانوني". وتابع جولياني انه ركز مع فريق من الخبراء القانونيين "على الخطر، لا على الدين"، عندما صاغوا قرار وقف الهجرة، مبررا استهداف دول تقطنها غالبية من المسلمين بأنها "مناطق في العالم تسبب لنا خطرا".
وشدد رينس بريبوس، أبرز موظفي البيت الأبيض، على أن تطبيق المرسوم "لم يكن فوضويا "، مشيرا إلى أن 325 ألف مسافر دخلوا الولايات المتحدة السبت الماضي، لم يحتجز منهم سوى 109. وأضاف: "معظمهم أعيدوا. لدينا حوالي 24 شخصا ما زالوا محتجزين ، وأتوقع عبورهم (الحدود) قبل مرور نصف يوم آخر، طالما أنهم ليسوا سيئين". وأوضح أن الحظر "لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء" التي تتيح إقامة دائمة على الأراضي الأمريكية.
لكن هذه التدابير أثارت فوضى في مطارات في أمريكا والخارج، إذ تم توقيف مسافرين لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة، وتعرضوا للتهديد بإبعادهم، وتقطعت السبل بآخرين في دول أخرى، منعوا من التوجه إلى الولايات المتحدة، على رغم امتلاكهم أوراقا قانونية وشرعية.
وعاشت الولايات المتحدة ساعات مشحونة، تخللتها تظاهرات عمت مطارات في شيكاغو ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلس.
وارتفعت أصوات معترضة لشخصيات نافذة، إذ أيد السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، تشديد الإجراءات على المهاجرين، واستدرك بوجوب إدراك أن "المسلمين من بين أفضل مصادرنا في الحرب على الإرهاب الإسلامي المتطرف، في بلادنا والخارج، وعلينا أن نكون حذرين ونحن نطبق ذلك " . واعتبر أن الأمر يعود إلى القضاء للبت "هل ذهب الأمر بعيدا جدا ".
ونبه السيناتور الجمهوري جون ماكين إلى أن المرسوم قد يتيح لتنظيم "داعش" استغلال الأمر دعائيا، فيما حض السيناتور الجمهوري روب بورتمان الرئيس ترامب على "إبطاء" حركته والعمل مع المشرعين في شأن أفضل السبل لتشديد تدابير التدقيق في الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة.
وطالب تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، ترامب بإلغاء المرسوم، معتبرا أنه يجعل الولايات المتحدة تبدو "أقل إنسانية، أقل أمانا، وأقل أمريكية"، معلنا أن الديموقراطيين "سيطرحون مشروع قانون لإلغائه".
وأثار قرار ترامب انتقادات دولية، إذ نددت به ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإندونيسيا والدنمارك والسويد والنرويج، كما أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن جميع المهاجرين "يستحقون الاحترام، بمعزل عن الدين والجنس والجنسية".
وفي أنقرة اعتبر مسؤول تركي بارز أن القيود التي فرضها ترامب على المهاجرين والمسافرين إلى الولايات المتحدة «غير مقبولة» وتجب إعادة النظر فيها، في انتقاد مباشر من قبل تركيا لهذا المرسوم المثير للجدل.
وقال نعمان كورتلموش، نائب رئيس الوزراء التركي إن على ترامب إعادة النظر في القرار، معتبراً أن دوافعه تنطوي على معاداة للإسلام , مضيفا «من غير الممكن قبول هذا الأمر، داعيا الإدارة الأميركية الجديدة الى «تصحيح» هذه السياسة. وقال: «من المهين جدا أن يتخذ مثل هذا القرار في بلد مثل الولايات المتحدة معروف بأنه أمة مؤلفة من كل الأديان والمجموعات الاتنية المندمجة» في البلاد. وتابع: «ليس قرارا صائبا، انه فعلا يؤدي الى تمييز. لا يمكن وصف رعايا اي من الدول بشكل قاطع بأنهم سيئون».
وكانت أنقرة امتنعت حتى الآن عن توجيه انتقاد واضح لقرار ترامب، على رغم أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم حذر من «نصب جدران» لحل أزمة اللاجئين. وتستقبل تركيا حوالى 2.7 مليون لاجئ سوري فروا بسبب النزاع في بلادهم.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ، إن إدارة ترامب تشكل خطرا كبيرا على التجارة العالمية وإنه سيتعين على أوروبا التصدى لها كي تمنع انهيار المؤسسات الاقتصادية العالمية. وقال سابان في كلمة أمام خبراء اقتصاد دوليين اجتمعوا في مقر وزارة المالية الفرنسية "يبدو أن شريكنا الأميركي يريد أن يتخذ قرارات حماية بشكل منفرد وهو ما قد يزعزع استقرار اقتصاد العالم بأكمله". وأضاف أن "قرارات الإدارة الأميركية الجديدة تشكل خطرا كبيرا على نظام التجارة العالمي ، لا فرنسا ولا أوروبا بإمكانهما أن تشاهدا (ذلك) من دون أن تحرك ساكنا فيما تواجه مؤسساتنا الاقتصادية خطر زعزعة استقرارها».
وأبدى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي معارضته لإجراءات ترامب. وقال راخوي على هامش مؤتمر في مدريد "لست مع إجراءات المنع أو إغلاق الحدود، وأعتقد جازما أن العالم لن يسير في هذا الاتجاه".
ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك تصريحات لإدارة ترامب ب «مقلقة» وتؤثر في مستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين ضفتي الأطلسي. وقال في رسالة وجهها إلى قادة الدول ال 27 في الاتحاد الأوروبي (من دون بريطانيا) إن "التصريحات المقلقة للإدارة الأميركية الجديدة في سياق وضع جيوسياسي جديد في العالم، تجعلنا إلى حد كبير غير قادرين على التكهن بمستقبلنا" , مضيفا أن "التغيير في واشنطن يضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب", واعتبر أن الإدارة الجديدة "تشكك على ما يبدو بالسنوات السبعين الأخيرة للسياسة الخارجية الأميركية".
منت جانبها استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأمريكي، احتجاجا على القرار، فيما أعرب ناطق باسم الحكومة العراقية عن تفهم بلاده للدوافعٍ الأمنية التي أملت القرار، مستدركا أنها تأمل بأن يكون "مؤقتا"، ومشددا على وجوب أخذ "العلاقة الخاصة " بين بغداد وواشنطن في الاعتبار. وأثار القرار ردود فعل غاضبة من قبل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والحشد الشعبي ونواب عراقيين طالبوا بطرد الأمريكيين من البلاد.
أما الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط فأعرب عن "قلقه العميق"، وحض الإدارة الأمريكية على "مراجعة موقفها" في شأن الحظر.
وردا على قرار ترامب أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن بلاده ستمنح تراخيص إقامة مؤقتة للأجانب العالقين على أراضيها من رعايا الدول السبع المشمولة بحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الوزير المتحدر من أصول صومالية خلال مؤتمر صحافي "أود أن أطمئن الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم عالقين في كندا أنني سأستخدم سلطتي لمنحهم رخصة إقامة مؤقتة إذا اقتضى الأمر، كما فعلنا ذلك في الماضي".
ولم يوضح الوزير كم هو تحديدا عدد الذين سيستفيدون من هذا القرار، مكتفيا بالقول إن بعض الركاب منعوا من السفر من مطارات كندية إلى الولايات المتحدة، ولكن لم يكن لدى وزارته أي علم بأي شخص عالق في كندا نتيجة قرار ترامب.
وأعلن حسين من ناحية ثانية أن أوتاوا حصلت على تأكيدات من واشنطن بأن حظر السفر لا يسري على الكنديين الذين يحملون أيضا جنسية إحدى الدول السبع المستهدفة بالقرار (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن). كذلك ، فإن الحظر الأمريكي لا يشمل رعايا الدول السبع الذين في حوزتهم بطاقة إقامة دائمة في كندا . وأوضح الوزير أن هناك أكثر من 35 ألف كندي يحملون جنسية إحدى الدول السبع المشمولة بالقرار الأمريكي.