"الولاية الثالثة" تضع البيجيدي في مفترق الطرق

تتقاسم حزب العدالة والتنمية، في سياق التحضيرات الجارية لمؤتمره الوطني شهر دجنبر المقبل، فكرتان أساسيتان، تتعلّقان بمصير الأمانة العامة. الفكرة الأولى تقول بضرورة رفع العائق القانوني، وتمكين الأمين العام الحالي عبدالإله بنكيران من ولاية ثالثة، فيما تدعو الثانية إلى احترام القوانين وتكريس الديمقراطية الداخلية عبر انتخاب أمين عام جديد، يرجّح أن يكون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. الموقفان برزا منذ اليوم الأول الذي عيّن فيه رئيس المجلس الوطني للحزب، سعد الدين العثماني، رئيسا للحكومة بدلا من بنكيران. "منذ ذلك الحين بات السؤال الذي يؤرقني بعيدا عن الموقع الذي يوجد فيه الحزب وقراراته، وهو هل سنختار زعيمنا أم سيختارونه لنا"، يقول قيادي كبير في حزب المصباح. فمن هم المعارضون لفكرة "التمديد"؟ ومن هم المؤيدون لها؟
داخل الأمانة العامة للحزب حصل نقاش حول الخيارين، وكان هناك من يعارض فكرة التمديد أصلا، منهم سعد الدين العثماني، فخلال برنامج في الإذاعة الوطنية، وقبيل الانتخابات التشريعية، سُئل العثماني عن موقفه من "التمديد لبنكيران"، فكان رده "لا أحد داخل الأمانة العامة طرح فكرة التمديد"؛ وحول موقفه الشخصي، رد قائلا بأنه مع احترام قانون الحزب. هذا الموقف، سيتحول إلى جدل داخل الأمانة العامة فيما بعد، حيث تمت مساءلة العثماني من طرف بنكيران خلال أحد الاجتماعات حول سبب رفضه التمديد. هذا الموقف بات يطلق عليه "تيار الوزراء"، يتزعمه كل من سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وعزيز الرباح ولحسن الداودي، وغيرهم، يبدي معارضة لعودة بنكيران، لولاية ثالثة.
وما إن شرعت اللجنة التحضيرية في مناقشة التغييرات الممكنة على قوانين الحزب، وكذلك لجنة الأنظمة والمساطر في المجلس الوطني، حتى تأجج الجدل مجددا داخل حزب العدالة والتنمية حول الحاجة إلى التمديد للأمين العام ورئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، لولاية ثالثة على رأس التنظيم، ما جعل المؤيدون يشحذون كل حججهم على "الفايسبوك"، وفي بعض وسائل الإعلام من أجل إقناع قيادة الحزب وقواعده بهذا الخيار، الذي يراه بعضهم ضرورة قصوى. ورغم حرص غالبية القيادات في الحزب على عدم الحديث علانية عن موقفهم من الولاية الثالثة لبنكيران، باستثناء عدد قليل مثل عبدالعزيز أفتاتي وأمينة ماء العينين وحسن حمورو، فإن "الفايسبوك" شكل الحاضنة الواسعة للنقاش حول هذه المسألة، التي تخوض فيها قواعد الحزب بجرأة أكبر من قياداتهم، كما يخوض فيها العاطفون على الحزب من خارجه.
من بين السيناريوهات الأخرى الممكنة، بشأن مصير بنكيران بعد مؤتمر دجنبر، خروجه من الأمانة العامة وتحرّره من أي مسؤولية قيادية. هذا السيناريو يعني تحوّل بنكيران إلى قوة رمزية رهيبة بالنسبة إلى الحكومية الحالية، مع تحرّره من جميع الإكراهات التنظيمية والسياسية التي تفرض القيود والضوابط في المواقف والخرجات. لكن من بين الاحتمالات التي طرحت بُعيد إعفاء بنكيران، اعتزاله السياسة بعد نحو أربعة عقود من الممارسة. سيناريو يبدو مستبعدا في رأي جلّ من استقت "أخبار اليوم" آراءهم، حول المصير المحتمل لبنكيران، فيما كانت المرة الوحيدة التي تطرّق فيها هذا الأخير إلى هذا الاحتمال، عشية انتخابات 7 أكتوبر، حين قال إنه سيعتزل السياسة نهائيا في حال فشله في الفوز بتلك الانتخابات.