العلوي: "لولا دعم الاتحاد الأوربي لما حاربنا الأمية"

دعا مولاي إسماعيل العلوي، منسق الهيأة العلمية، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية لمحاربة الأمية، إلى ضرورة التفكير في تحويل توصيات المناظرة إلى قرارات حقيقية، وإعادة النظر في طريقة تفعيلها، وضمان فتح باب التفاعل بين المسؤولين، وشركائها، المدنيين، لتجاوز الأرقام الكبيرة، التي يسجلها المغرب في مجال الأمية.
وطالب مولاي اسماعيل العلوي القطاع الخصوصي بالانخراط في محاربة الأمية، وقال: "يندى الجبين لما يقدمه القطاع الخصوصي لمحاربة الأمية في المغرب".
وتحسر العلوي في حديثه عن الدعم المالي لمحاربة الأمية في المغرب، على ضعف الدعم المالي الموجه إلى الأميين، وقال: "لولا الاتحاد الأوربي لما استطعنا تنظيم ما ننظمه اليوم من أنشطة في الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ولما حاربنا الأمية"، معتبرا أن تخاذل المسؤولين عن دعم مشاريع محاربة الأمية صف المغرب في ذيل قوائم مؤشرات التنمية البشرية.
وتابع العلوي، في حديثه، صباح اليوم الاثنين، خلال الندوة الصحافية لتقديم المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية، بأنه يجب تكريم المعنيين بالأمر من أميين، وأميات، وإقرار الاشهاد لكل من تحرر من الأمية لتشجيعه على الاستمرار في التكوين، داعيا إلى الانكباب على تحسين العرض الخاص بمحو الأمية، بتعميق التفكير في مناهج، وطرق التدريس بالنسبة إلى اللغتين الوطنيتين، العربية، والأمازيغية.
ونبه العلوي إلى أنه، على الرغم من ارتفاع نسب الأمية في الأرياف، والبوادي، إلا أن أرقام الأميين في الوسط الحضري لا تزال كبيرة، وهو ما يحمل القائمين على هذا المجال مسؤولية كبيرة لمحاصرة زحف الأمية، خصوصا بين الشباب.
وتستعد الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتنظيم مناظرة وطنية، نهاية الأسبوع الجاري، في قصر المؤتمرت في الصخيرات، تزامنا مع اليوم الوطني لمحاربة الأمية، تحت شعار "القضاء على الأمية إنصاف، والتزام، وشراكة"، بدعم من الاتحاد الأوربي.
وحسب الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن المغرب لايزال يسجل معدلات مرتفعة في الأمية، إذ تصل إلى 32 في المائة، بأكثر من ثمانية ملايين أمي، ما دفعها إلى إعطاء فرصة للجميع لتجاوز هذه الأرقام، داعية إلى انخراط كل الهيآت المتدخلة في الموضوع.
وتهدف هذه المناظرة إلى توفير فضاء للحوار حول وضعية الأمية في المغرب، والتعبئة الشاملة لكل الفاعلين لتقليص نسبتها، بهدف أن تصل إلى عشرة في المائة في أفق عام 2026.
ويسعى القائمون على هذه المبادرة إلى الخروج بتوصيات تخص آليات حكامة منظومة محاربة الأمية، والتكوين في مهن محو الأمية، وجمع 500 مشارك خلال المناظرة المقبلة.
ودعت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية المنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني، والجمعيات القرائية، وممثلي القطاعات الحكومية إلى المشاركة في المناظرة لتجاوز مفهوم محاربة الأمية من تلقين القراءة، والكتابة إلى التكوين في كفايات أخرى.
وتهدف المناظرة المقبلة إلى تبادل الخبرات بين الخبراء الدوليين، والمتدخلين في القطاع محليا، وبحضور نجاة فاليو بلقاسم، وزيرة التعليم الفرنسية، ضيفة شرفها.
وأُحدثت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، منذ عام 2013، لتدبير هذا الملف في صيغة مؤسسة وطنية، والتنسيق بين كل الفاعلين في محاربة الأمية.