أثار ترؤس العربي بنشيخ، كاتب الدولة في التكوين المهني، لاجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، ردود فعل قانونية، بسبب "سقوطه في حالة التنافي" بين منصب كاتب الدولة، ومنصب مدير مؤسسة عمومية. ورغم أن بنشيخ أصبح عضوا في حكومة سعد الدين العثماني، منذ شهور، إلا أنه لا يزال يرأس اجتماعات مؤسسة عمومية ويتخذ القرارات ذات الطبيعة الإدارية، كما حصل يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، حيث تمت المصادقة على أنشطة المكتب والحصيلة المالية برسم سنة المالية الماضية 2016، برئاسة بنشيخ، وأوصى باعتماد تنظيم جهوي جديد، يشمل جميع الجهات الإدارية، وإحداث مديرية مركزية مكلفة بتطوير التكوين المهني في أفريقيا والخارج. وما يؤكد سقوط بنشيخ في التنافي ما نصت عليه المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. ويقول النص المذكور: " تتنافى مع الوظيفة الحكومية: العضوية في أحد مجلسي البرلمان.. ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية". ويضيف ذات النص أنه تتنافى كذلك مع الوظيفة الحكومة "مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الاخرين من أشخاص القانون العام، أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها". وتزيد المادة 35 من نفس القانون أنه من ثبت وجوده في وضعية التنافي المذكورة "عليه تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين يوما (60) من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني حسب الحالة". ويتبين من خلال جرد النصوص السابقة الذكر، أن كاتب الدولة العربي بنشيخ في حكومة العثماني يرأس مؤسسة عمومية ويتخذ فيها القرارات، وهو في حالة، يبدو أنها متنافية من الناحية القانونية، حسب القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وهو ما يسائل عقل الحكومة، ممثلا في الأمانة العامة للحكومة، حول هذه الوضعية.
