أقر البرلمان الفرنسي، الأربعاء، قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الاسبوع الماضي. ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع أن يجعل عدة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارىء دائمة. وتنتهي حالة الطوارىء في فرنسا في 1 نونبر بعدما تم تمديدها ست مرات. وفي خطاب مهم حول الأمن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان النص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض ان يتيح للسلطات مكافحة الارهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا". وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات منذ 2015 نفذها متطرفون اسلاميون خلفت اكثر من 230 قتيلا. ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الارهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الجهادية، فقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه.
