جطو يرسم خريطة طريق لتدارك التأخير في إنجاز مشاريع الحسيمة

في تقريره الذي قدم إلى الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، حدد المجلس الأعلى للحسابات عددا من التوصيات لمختلف القطاعات الحكومية لتدارك التأخير الحاصل في إنجاز المشاريع المندرجة في إطار مخطط التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط".
وبخصوص وزارة السكنى وسياسة المدينة، وبعد أن سجل المجلس أن الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وكالة تنمية الشمال لم يتم التأشير عليها إلا في غشت 2016 ، وأنه من أصل 220 مليون درهم المرصودة لسنتي 2016 و2017 ، لم تحول منها لفائدة الوكالة إلا 50 مليون درهم، أوصى المجلس بالتسريع في إنجاز الدراسات المتعلقة بتدعيم وتقوية التربة في حي بوجيبار. كما أوصى الوزارة بدعم وكالة تنمية أقاليم الشمال عن طريق التتبع عن قرب للمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وفيما يخص وزارة السياحة، وبالنظر إلى التأخر المسجل في إطلاق برنامج إنعاش السياحة بالاقليم، أوصى المجلس بتدعيم وتنويع أنشطة الترويج التي تم القيام بها خالل صيف 2017 وذلك اعتبارا لأهمية السياحة في اقتصاد المنطقة.
أما بخصوص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فأوصى المجلس "بتأمين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب الذي يشكل مصدر قلق للسلطات المحلية واستدراك التأخر المسجل في إنجاز محطة تحلية مياه البحر وكذا مشروع ربط شبكة الماء بسد بوهودة".
وفيما يتعلق بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، شدد المجلس على "الحرص على إنجاز مركزي التكوين المهني ببني بوعياش وإساكن لضمان افتتاحهما في الدخول المدرسي المقبل، وتدارك التأخر الحاصل في الإعلان عن طلبات العروض وإسناد الصفقات الذي لم يتم إلا في شهر أكتوبر الجاري".
أما قطاع الفلاحة فقد سجل التقرير تسريع الوزارة وثيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بها لاسيما مشروع إصلاح المسالك الطرقية القروية، وبرنامج غرس الأشجار، فيما أوصى بتسريع إنجاز الدراسات المتعلقة بالمتحف البحري لضمان إطلاقه في أقرب الآجال، بالإضافة إلى توصية بضرورة تجميع الفلاحين في منظمات مهنية.
كما أوصى المجلس بضرورة إسناد رئاسة اللجنة المركزية لتتبع مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" لوزير الداخلية، مشيرة إلى ضرورة اجتماعها في أقرب الآجال من أجل البث في المشاكل التي لازالت تعيق تنفيذ البرنامج والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات.
بالإضافة إلى ذلك أوصى بتحديد وتيرة شهرية لاجتماعات اللجنة المحلية من أجل تتبع انجاز المشاريع عن قرب وإرساء آليات للتنسيق ورفع التقارير باعتماد مؤشرات مناسبة، وكذا إيلاء انتباه خاص للمخاطر التي تهدد وكالة الشمال بالنظر الى الحجم الكبير للمشاريع التي أصبحت مكلفة بها، والسهر على أن يقوم كل طرف متعاقد معها بتحمل مسؤولياته فيما يخص تنفيذ وتتبع المشاريع المسندة للوكالة.