تسود حالة من القلق في صفوف عدد من الجمعيات المحلية بإحدى الجماعات القروية، بإقليم وزان، على خلفية تأخر خروج مشروع تهيئة مركز جماعة "مصمودة"، والذي تم إنجازه من طرف وكالة تنمية أقاليم وعمالات الشمال، بشراكة مع المجلس الإقليمي الذي يترأسه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي. وتطالب الهيئات المدنية المحلية بوزان، وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مختصة لإجراء تحقيق معمق مع مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع المذكور، والذي خصصت له صفقة مالية تجاوزت 900 مليون سنتيم، وأيضا مساءلة رئيس الجماعة القروية "مصمودة"، بخصوص الاتهامات التي وجهها له مستشارون من المعارضة، خلال انعقاد دورة شهر أكتوبر، قبل أسبوعين. وفي هذا الصدد، صرح عبد السلام غازي، الرئيس السابق لنفس الجماعة القروية، والمستشار الجماعي حاليا، أن الاختلالات المذكورة تتمثل في عدم مطابقة منتوج "السيراميك" الأرضي، مع الصنف المحدد في دفتر التحملات، حيث تم تثبيت منتوج رخيص على مساحة 450 متر لمقر الجماعة، ناهيك عن غش في مواد البناء المستعملة مقارنة مع المواصفات المتفق عليها في الدراسات الهندسية، متسائلا عن مصير المبالغ المالية المحصلة من فارق المواد المستعملة. فضلا عن ذلك، يضيف غازي في تصريح ل"أخبار اليوم"، إن الإخراج النهائي لمشروع تأهيل مركز الجماعة، والذي ساهمت فيه الأخيرة ب300 مليون سنتيم، أي ثلث الاعتماد الإجمالي المخصص له، اختفى منه بعض المرافق المشار إليها في البطاقة التقنية، من بينها محطات توقف الطاكسيات، وحافلات المسافرين، وأغراس الأشجار، ومدارة طرقية بمواصفات عصرية. من ناحية أخرى، أفاد تقرير صادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن فرعها الإقليمي توصل بشكايات من مواطنين وفعاليات المجتمع المدني من جماعة "مصمودة"، تتحدث عن وجود اختلالات وتلاعبات شابت تهيئة المشروع والغش في مواد البناء، والتي كان من المقرر أن تنهتيَ أشغالها شهر أكتوبر سنة 2015. وأضاف المصدر نفسه، أن العصبة المغربية لحقوق الإنسان انتدبت لجنة قامت بزيارة ميدانية إلى مكان المشروع، واستمعت لعدة متدخلين أكدوا وجود اختلالات وتلاعبات، تمثلت أساسا في عدم احترام المعايير التقنية المحددة في البطاقة التقنية للمشروع، ووجود عيوب في الدراسات الهندسية لأشغال التهيئة. ووفق نفس المصدر، فإن دورة مجلس الجماعة برسم شهر أكتوبر الحالي، عرفت جدلا كبيرا أثناء مناقشة النقطة المتعلقة بتهيئة مركز الجماعة، ضمن جدول أعمال اللقاء، حيث وجهت اتهامات خطيرة تتعلق بالتستر على الاختلالات والتواطؤ على نهب المال العام، بين مختلف الجهات المسؤولة عن تنزيل المشروع. وطالبت الهيئة الحقوقية، التي راسلت وزارة الداخلية، الجهات المختصة للوقوف على ما وصفته باستمرار "تفشي الريع والفساد" بإقليم وزان، مما يؤدي إلى ضياع ملايير السنتيمات من خزينة الدولة، وتفويت المشاريع التنموية المبرمجة بالإقليم، والذي يغلب على مجاله الترابي الطابع القروي.
