الأجواء غير الصحية التي ميزت أشغال دورة أكتوبر الجاري لجماعة مصمودة الواقعة بأحواز وزان ، وتراشق عضوات وأعضاء بالمجلس القروي بكلام حمل بين ثناياه رسائل ساءلت التدبير الإداري والمالي لدواليب الجماعة ، وما يتناقله مرتفقو ومرتفقات المؤسسة المنتخبة من ممارسات بعيدة كل البعد عن دولة القانون ….كلها مؤشرات تستدعي تدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، لتقليب صفحات سنتين من التصرف في المال العام ، والتغلغل بين أنفاق ميزانية الجماعة للتأكد من سلامة وشفافية صرفه ، وللوقوف ميدانيا على قوة أو ضعف هذا الإنفاق في علاقته بالشفافية . ما هي الاختلالات التي سجلها منتخبون ومنتخبات التقت بهم الجريدة ، وارتأوا أن يسلطوا عليها كشافات من الضوء ، غايتهم من ذلك كما جاء على لسانهم ، تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وإنقاذ التجربة الديمقراطية الحالية من الإفلاس ؟ الغياب شبه الدائم للرئيس عن إدارة شأن الجماعة ، هي واحدة من المعضلات التي يشتكي منها عضوات وأعضاء بالمجلس القروي ، وشددوا على أن هذا الغياب ينتج عنه تعطيل مصالح المواطنين والمواطنات . ولأن لجان المجلس هي الآليات التي منها يتسلل نسيم المقاربة التشاركية ، فقد أكدوا بأن اجتماعاتها معلقة ، باستثناء اللجنة التي تسيرها المعارضة . وفي جولتهم/هن فوق تضاريس المال العام كما تفصله أبواب ميزانية الجماعة ، فقد عبروا عن ذهولهم حين كشفت الأرقام عن الارتفاع الصاروخي في استهلاك البنزين « 47 مليون سنتيم « ، بينما لم تكن الفاتورة تتجاوز 15 مليونا في التجربة السابقة. نفس الملاحظة يضيف هؤلاء تتعلق بشراء مواد المقالع « التفنة» التي ارتفع غلافها من 6 ملايين سنتيم إلى 30 مليون سنتيم . جولة من يدق ناقوس الانذار ، قادتهم إلى طرح علامات استفهام كبرى حول التضخم الذي عرفه الاعتماد المخصص لإصلاح المباني الذي انتقل من 3 ملايين سنتيم إلى 20 مليون سنتيم ، والنفخ الذي كان وراء انتقال تعويضات تنقل نواب الرئيس من 4 ملايين سنتيم إلى 8 ملايين سنتيم ، أما الاعتماد المخصص للأشغال «الشاقة « ، فيتساءل هؤلاء عن السبب وراء تحليقه عاليا ،ىحيث وصل إلى 12 مليون سنتيم ، بينما لم يكن يتعدى غلافه في آخر سنة من التجربة الجماعية السابقة 12 مليون سنتيم . وبخصوص الشق الاجتماعي في الميزانية تحدث أحد المستجوبين عن حرمان دار الطالبة من المنحة السنوية « 5 ملايين سنتيم « ، كما تحدث عن اخضاع توزيع منح الجمعيات « 16 مليون سنتيم « لاعتبارات بعيدة عن دفتر تحملات تسعى مضامينه للارتقاء بأداء المجتمع المدني الذي لا يخدم أجندات مبهمة . وختم المنتخب المعارض حديثه عن «الغموض الكبير الذي لف الاعانات المقدمة للمحتاجين بمناسبة شهر رمضان « ….. الفريق الذي قرر إطلاق سراح لسانه اليوم ، حول راداره في لقائه بالجريدة الى مجال الصفقات العمومية . وهكذا تحدثوا عن المقاول الفائز بحزمة من الصفقات العمومية، وأماطوا اللثام عن المقاول الذي كان قد هدد بإحراق نفسه بعد تعليق التسوية المالية لما كان قد أنجزه من أشغال بمكتب الحالة المدنية. رادار هؤلاء التقط قناة تحدثت أخبارها عن صفقة التنقيب عن المياه التي خصص لها من ميزانية الجماعة مبلغ 100 مليون سنتيم من دون أن تنفجر الينابيع وتتدفق المياه، وأرجعوا ذلك إلى غياب دراسة تقنية ذات الصلة بالموضوع. أما القناة الأخرى التي التقطها الرادار في ساعة الذروة ، فقد تحدثت أخبارها الرئيسية عن الاعتمادات» 350 مليون سنتيم « التي تم إنفاقها على شراء بعض الآليات « جرافة صغيرة وشاحنة « ، كما تحدثت نفس الأخبار عن تجميد من بيدهم زمام تدبير شأن أبناء جماعة مصمودة لمشروع توسيع شبكة الانارة الذي كان المجلس السابق قد خصص له 204 مليون سنتيم . ودعا المستشارون المنتقدون لسوء تدبير شؤون الساكنة ، وهم يستعرضون أمام الرأي العام المحلي والوطني المعطيات السالفة الذكر ، وقبل عودتهم لاحقا – كما جاء ذلك على لسانهم – للكشف عن جملة من الاختلالات التي طالت عملية تأهيل مركز سوق السبت ، الى تحرك الجهات المختصة «من أجل فتح تحقيق» فيما أتوا على ذكره من»ثقوب»في التدبير الاداري والمالي لمرافق الجماعة .
