المغرب يتفوق على دول المنطقة ويحتل المرتبة 69 عالميا في ممارسة الأعمال

احتل المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 بلدا، في التقرير السنوي، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال (Doing Business)، وتمكن بذلك من مواصلة صدارته في منطقة شمال إفريقيا، وكذا تحسين ترتيبه في المنطقة العربية.
وكشف التقرير الصادر برسم سنة 2018، أن المغرب تقدم على كل من تونس (المرتبة 88)، ومصر (128)، فيما حلت الجزائر في مرتبة متأخرة، 166 عالميا.
وعلى صعيد القارة الإفريقية، تمكن المغرب من تعزيز تصنيفه باحتلاله المرتبة الثالثة وراء كل من جزر الموريس (25 عالميا)، رواندا (41)، في حين تراجعت عدد من الدول الإفريقية في الترتيب أهمها جنوب إفريقيا، التي حلت في المرتبة 82، والسينغال 140، ونيجيريا في المرتبة 145 عالميا.
كما سجل التقرير ارتقاء المغرب إلى المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، بانتقاله من المركز الرابع إلى المركز الثالث وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21)، والبحرين (المرتبة 63) متقدما على اقتصاديات قوية في المنطقة كقطر (المرتبة 83)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة 92)، ودولة الكويت (المرتبة 96)، فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 103 عالميا.
وساهمت عدد من الإجراءات، التي أقرها المغرب لصالح المقاولات في السنة الجارية 2017 في تحقيق هذا الإنجاز، حيث مكنت هذه الإصلاحات، المنجزة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال من تبوء المغرب مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 17 عالميا)، ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25)، ومؤشر إنشاء المقاولة (المرتبة 35)، ومؤشر تنفيذ الأحكام (المرتبة 57).
يشار إلى أن البرنامج الحكومي التزم بتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل في هذا التصنيف العالمي، المهم في أفق عام 2021، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الخاصة بتحسين ظروف إنشاء المقاولات، وتتمحور بالأساس حول: تحديث الإطار القانوني، والتنظيمي للأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، ورقمنة الوثائق، والشهادات الإدارية، فضلا عن تعميم تجربة الشبابيك الوحيدة.
كما ينتظر أن يكون لتنزيل الإصلاحات المبرمجة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للفترة 2017/2018، أثر على واقع المقاولة، وبالتالي على تصنيف المغرب في المؤشر العالمي لممارسة الأعمال.
ومن ضمن هذه الإصلاحات المصادقة على الإطار القانوني، المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل، الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 105 عالميا، وكذا إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة، المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، وهو ما من شأنه تحسين ترتيب بلادنا في مؤشر صعوبة المقاولة، الذي يحتل فيه المغرب مرتبة متأخرة بالمقارنة مع ترتيبه العام (المرتبة 134 عالميا).