علاوات مزوار وبنسودة تخرج النسيج الحقوقي مجددا إلى الشارع

دعت لجنة التضامن مع المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضى المتابعين في قضية علاوات وزارة المالية إلى وضع هذه القضية في مسارها الصحيح، محذرة من تبعات استمرار "التماطل، حيث أخذت هذه المحاكمة زمنا كبيرا لا تبرره ملابساتها ووقائعها"، حسب ما أكده دفاع المتابع
واعتبرت لجنة التضامن أن وضع هذه القضية التي طالت مجرياتها، لن يكون إلا ب"إصدار المحكمة يوم 21 مارس، وهو الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم، حكما عنوانه البارز البراءة"، ودعت في هذا الصدد إلى "الإلغاء الفوري لهذه المتابعة المراد منها التغطية على ملابسات ملف من ملفات الفساد المالي والشطط في استعمال السلطة". كما جددت اللجنة، طلبها بإصدار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بفتح تحقيق نزيه حول هذا الملف، ومتابعة المتورطين في هدر المال العام والتحايل على القانون، والاستفادة من امتيازات بغير وجه حق". إلى جانب "تعجيل الحكومة بإقرار إجراءات شفافة وملموسة في ندبير المالية العمومية، وإقرار مبادئ الحكامة والمحاسبة والقطع مع ثقافة الريع".
إلى ذلك، ستخرج لجنة التضامن مع المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضى، إلى الشارع من جديد، حيث ينتظر أن تنظم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 21 مارس 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، موازاة مع جلسة أخرى من مهزلة محاكمة الموظفيْن عبد المجيد ألويز ومحمد رضا، والوقفة رقم 16 التي ستنضمها لجنة التضامن منذ تفجر هذه القضية.