لجنة أممية تدعو بورما لوقف الهجمات ضد الروهينغا

طالبت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس السلطات البورمية بوقف هجماتها ضد اقلية الروهينغا المسلمة، وذلك في قرار غير ملزم اعتمدته على الرغم من معارضة كل من روسيا والصين ودول مجاورة لبورما اضافة الى زيمبابوي وسوريا.
وأعربت اللجنة في قرارها عن "قلقها البالغ" من أعمال العنف "والاستخدام غير المتكافئ للقوة" من جانب السلطات البورمية ضد الروهينغا.
والقرار الذي قدمته دول إسلامية تتقد مها السعودية، اعتمد بأغلبية 135 صوتا مقابل 10 دول صو تت ضده و26 امتنعت عن التصويت. وصو تت جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وعددها 57 دولة الى جانب القرار، أما سوريا المعلقة عضويتها في المنظمة منذ 2012 فصو تت ضده.
والدول العشر التي صو تت ضد القرار هي روسيا، الصين، كمبوديا، الفيليبين، لاوس، فيتنام، سوريا، زيمبابوي، بيلاروسيا وبورما.
وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر غشت حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي".
ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يدين غالبية سكانها بالبوذية، حيث يمنعون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون".
وتصر السلطات البورمية على أن حملتها الأمنية كانت ردا على هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر غشت الفائت.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية باعتماد القرار، معتبرة أنه يبعث "رسالة قوية الى بورما مفادها ان العالم لن يقف مكتوفا في حين يواصل عسكريوها عملية تطهير اتني ضد الروهينغا".
وسيحال القرار الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي ستنظر فيه الشهر المقبل. وهو يطلب ايضا من الامين العام للامم المتحدة تعيين مبعوث خاص الى بورما.