خيمت الفاجعة التي هزت، يوم أمس الأحد، المغرب، والمتمثلة في وفاة 15 امرأة معوزة في حادث تدافع من أجل مساعدات غذائية، على أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين بمجلس النواب. وعمدت كل الفرق البرلمانية بالمجلس إلى التنديد بالحادث المأساوي، لدرجة المطالبة باستقالة الحكومة. ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اعتبر أن هذا الحدث يسائل السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم المباشر لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، مطالبا بتسريع وتيرة البرامج الاجتماعية الحكومية التي لم تؤد دورها بما فيه الكفاية لحد الآن. وقال في إطار نقطة نظام، إن تقديم الدعم المالي المباشر أصبح أمرا واجبا بعد هذا الحادث، مطالبا حكومة العثملني بتسريع وضع نظام موحد للدعم، لضمان الحد الأدنى من الكرامة لفائدة الفقراء والمحتاجين، من قبيل النساء ال 15 اللواتي خرجن للبحث عن "خنسة" من الطحين قبل أن يلقين حتفهم تحت الأقدام بسبب الدفع الذي عرفه مكان تسليم المساعدات الاجتماعية. وبعد أصبحت أصابع الاتهام تتوجه نحو الجمعية التي وزعت الدقيق من قبل بعض الفاعلين، نبه الأزمي الإدريسي إلى أن المبادرات التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني يحب تثمينها، لكن المطلوب هو ترشيدها ومواكبتها لضمان كرامة المستفيدين منها. فريق الأصالة والمعاصرة من خلال البرلماني عدي بوعرفة، طالب الحكومة بتقديم استقالتها بسبب هاذ الحادث. واعتبر أن الحكومة هي المسؤولة عن هذه الفاجعة، مشددا أن ما حدث يعد جريمة في حق الأمة، بالنظر الى الضرر الجسيم الذي تسبب فيه الحادث. وواصل بوعرفة مهاجمته للحكومة، مؤكدا إنها فشلت في أهدافها الاجتماعية، عِوَض أن تقوم بأدوارها كاملة. وتابع المتحدث ذاته أن فشل الحكومة في القيام بأدوارها الاجتماعية هو الذي دفع هذه النسوة إلى البحث عن جهات أخرى تقدم لها الإعانة الاجتماعية. الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من خلال البرلماني علال العمراوي، قال إن الحادث المذكور عنوان بارز لفشل الحكومة وسياساتها الاجتماعية، وكذا برامج التنمية البشرية. ونبه العمراوي إلى أن هذا الحادث يدق ناقوس الخطر، ويتطلب إعادة النظر في السياسات العمومية، من خلال إعادة توزيع الثروة توزيعا عادلا.
