"البام" يرفض مساءلة الحكومة بالبرلمان .. و"البيجيدي": تعطيل للدستور

في خطوة مفاجئة، قرّر نواب حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عدم مساءلة الحكومة على مستوى البرلمان؛ وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى اليوم الثلاثاء، وهو ما جعل رئاسة الجلسة تلغي جميع الأسئلة التي سبق أن برمجها مكتب المجلس.
وضمن نقطة نظام قبل الشروع في الجلسة الأسبوعية، التي تخصص للرقابة البرلمانية على الحكومة، كشف محمد أشرورو، رئيس فريق "البام" بمجلس النواب، أن "الأصالة والمعاصرة يرفض طرح الأسئلة بسبب فشل الحكومة اقتصاديا"، مقدما مجموعة من المبررات لرئاسة الجلسة؛ منها دعم الاحتقان الاجتماعي من لدن السلطة التنفيذية.
وشدد رئيس الفريق البرلماني المعارض على أن الخطوة، التي تهم الأسئلة الشفهية وتناول الكلام الذي يضمنه النظام الداخلي عند نهاية الجلسة، جاءت "بسبب غياب الحكومة، وفشلها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية"، منبها إلى أن تصرفات الحكومة "أدت إلى الاحتقان في عدة مناطق، وذلك بسبب عدم التوازن في التدبير".
وفِي الوقت الذي نبّه فيه أشرورو إلى أن "خطوة عدم طرح الأسئلة هي إنذار أولي للحكومة"، دون الكشف عن الخطوات المستقبلية، دخل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، ليدافع عن الحكومة التي امتنعت عن التعليق عن قرار حزب الأصالة والمعاصرة؛ وذلك بالرغم من حضور مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وقال الأزمي الإدريسي، في نقطة نظام مضادة، "نحن مؤسسة دستورية، ولا يمكن الامتناع عن القيام بالدور الرقابي للمؤسسة التشريعية"، معلنا أن "فريقه ينوه بالمجهودات الحكومية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية".
وفِي هذا الصدد، استغرب رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى مما اعتبرها "إرادات معاكسة لإنهاء ملف الاحتجاجات في مدينة الحسيمة، والذي تم التعبير عنها من قبل أعلى سلطة في البلاد".
وتساءل المتحدث لمصلحة من نريد تعطيل عمل المؤسسة البرلمانية؛ وهو ما جرّ عليه انتقادات من لدن نواب فريق "البام"، الذين اعتبروا أن الخطاب غير موجّه إلى فريق برلماني بل إلى الحكومة.