هل ينجح البرلمان في تقليص الأجور والتعويضات الخيالية لكبار مسؤولي الدولة؟

في خطوة قد تعيد الجدل حول أجور الموظفين الكبار إلى مركز النقاش العمومي، تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات والمنافع المالية والعينية، الممكن منحها للمسؤولين الكبار في الدولة، على ألا يتعدى المبلغ 10 ملايين سنتيم شهريا.
المقترح وقع عليه إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، وتوفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي، وشقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، وسجل بمكتب مجلس النواب يوم 17 نونبر الجاري.
ويبدو لافتا الإفراج عن مقترح القانون بالتزامن مع إعلان المجلس الأعلى للحسابات تقريرا جديدا حول «نظام الوظيفة العمومية»، كشف فيه أن كتلة أجور الموظفين أصبحت مكلفة للميزانية العامة للدولة، بسبب أن الأجر الصافي المتوسط يمثل حوالي ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد.
وكانت الحكومة السابقة قد كشفت أن الرواتب الشهرية للمسؤولين في المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت 20 مليون سنتيم شهريا، دون الإشارة إلى التعويضات والمنافع العينية والمالية الإضافية التي تضاف إلى الأجر الشهري، وترفعه، وفق بعض التقديرات، إلى 30 مليون سنتيم أو أكثر.