طالب مهنيو القطاع الفلاحي بوضع قانون مؤطر للمخطط الأخضر الفلاحي، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي أتى بها هذا المخطط ومنحهم رؤية على المدى المتوسط والبعيد، وتأمينهم من أي قرارات مستقبلية يمكنها أن تضر بالقطاع. دعا مهنيو القطاع الفلاحي إلى وضع قانون مؤطر للمخطط الأخضر الفلاحي، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي أتى بها هذا المخطط ومنحهم رؤية على المدى المتوسط والبعيد. وفي هذا الصدد، أكد أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، «أن هذا الإطار القانوني أضحى ضرورة ليكون القطاع الفلاحي في مأمن عن أي قرارات مستقبلية يمكنها أن تضر بالقطاع، وذلك من قبيل قرار تجميد الاستثمارات الذي أقرته الحكومة خلال السنة الماضية، زيادة على تفادي الخلل الذي يمكن أن يشوب الإعانات الموجهة للقطاع». وقال أوعياش، خلال الاجتماع السنوي للجنة المشتركة بين الحكومة والمهنيين لتتبع العقود الخاصة بسلاسل الإنتاج الفلاحي، والذي احتضنته مدينة الصخيرات أمس الأربعاء، إن المخطط الأخضر يعاني من إشكاليات حقيقية يرتبط أهمها بالتسويق، ودعا إلى مراجعة الأوراق لتفادي هذا العائق لنتمكن من مواجهة طلب الأسواق الخارجية والداخلية، زيادة على الإضرابات التي يشهدها القطاع، والتي تعد نتاج عدم تلاؤم قوانين الشغل مع طبيعة القطاع الفلاحي، خاصة وأن المهنيين لم يشركوا في إعدادها، وعليه لابد من فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين للخروج من هذا المأزق الذي يهدد القطاع الفلاحي ومساره المستقبلي». في المقابل، اعترف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد خلال الاجتماع ذاته، «بوجود إشكالية حقيقية على مستوى تسويق المنتوج الفلاحي»، مؤكدا أن هذا الأمر سيشكل إحدى أولويات الوزارة خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى «أن 2014 ستكون سنة إصلاح أسواق الجملة أمام الأهمية التي تكتسيها بالنسبة إلى سلاسل الإنتاج النباتي، والأمر نفسه لأسواق المواشي بالنسبة إلى سلاسل الإنتاج الحيواني، والتي بإمكانها أن تشكل مدخلا لمواجهة هذه الإشكالية». وأكد أخنوش، أن أغلب السلاسل الفلاحية، لازالت تتوفر على هوامش نمو حقيقية غير مستغلة، رغم تحقيق العديد منها للأهداف المسطرة لها بالمخطط الأخضر، ولبلوغ استغلال هذه الهوامش، أكد اخنوش أنه «على الدولة ضمان إنعاش الاستثمارات عبر وضع الإطار التحفيزي والمؤسساتي الملائم، وعلى المهنيين تحمل مسؤولية تنمية السلاسل الإنتاجية عبر إنجاز برامج الاستثمار المتفق عليها على مستوى سلسلة القيم». وفي هذا السياق، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري، أن المخطط الفلاحي يعاني مشكلا آخر على مستوى التثمين، وهو وضع كان متوقعا مادامت هناك زيادة في عرض المواد الفلاحية، ودعا إلى ضرورة التحرك بسرعة كافية لتثمين هذه المنتوجات من أجل تكثيف التصدير، مؤكدا أن الوزارة بصدد مناقشة المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون التجميع مع وزارة الاقتصاد والمالية، والتي ستضع الإطار القانوني لتوجيه الإعانات الفلاحية، والتي ينتظر أن تخضع لمنطق الاستهداف بتوجيهها نحو السلاسل التي تستدعيها أكثر، علما أن من المهنيين من دعا إلى تحويل الدعم الموجه للإنتاج إلى التصدير خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض السلاسل في ولوج الأسواق الخارجية.
