أكد مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، أن ما عرفه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، ليس سوى تتويجا لحالة انقسام حاد عاشه الحزب منذ 9 أشهر، بعد تشكيل حكومة العثماني في أبريل الماضي، بإشراك الاتحاد الاشتراكي. أسباب الانقسام ترجع، برأيه، لكون جزء كبير من مناضلي الحزب "غير راضين عن تشكيل حكومة لا تراعي نتائج الانتخابات"، أولا، وثانيا، هناك ظاهرة بنكيران في الساحة السياسية والحزبية وكارزميته، ونجاحه في مضاعفة نتائج حزبه من 47 مقعدا في انتخابات 2007 البرلمانية، إلى 107 في 2011، إلى 125 مقعدا في 2016، ولهذا فإن بنكيران، يقول المتحدث "أصبح معادلة صعبة". الآن، وبعد التصويت ضد الولاية الثالثة، يرى السحيمي، أن الحزب سينتقل من وضعية "حزب منافس وديناميكي"، إلى وضعية "حزب تدبيري" في عهد العثماني، بل إن السحيمي، يتوقع أن يتحول البيجيدي تدريجيا إلى "حزب حكومي"، وهناك "هناك خطرا أن يتحول إلى حزب إداري لا يتمتع باستقلال القرار". إلى ذلك، اعتبر المحلل ذاته أن كل ما جرى من تطورات منذ انتخابات 7 أكتوبر، ومجيء أخنوش لحزب الأحرار، و6 أشهر من البلوكاج، وإبعاد بنكيران يعبر عن "تراجع ديمقراطي"، يطرح التساؤل عن مستقبل البيجيدي الذي سيكون "حزبا آخر بعد 10 دجنبر المقبل". أما بنكيران، يقول، فإنه سيبقى بمثابة "حارس خط الدفاع" داخل تنظيمه، ويمكنه العودة بقوة بعد أربع سنوات. وحسب السحيمي، فإن دفاعه عن بنكيران نابع من كونه "داعم للاستقرار"، مذكرا بالموقف الذي اتخذه في 2011 حين رفض الانخراط في موجة الربيع العربي.
