مصطفى السحيمي بقاء بنكيران يبعد الانشقاق

قال مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، إن بقاء عبد الاله بنكيران، يبعد الانشقاق.
لماذا يعيش البيجيدي حالة انقسام؟
لأن الاختلالات ظهرت منذ تعيين سعد الدين العثماني وتشكيل الحكومة في 5 أبريل، وهي تتعلق بتركيبة حكومته. بنكيران فشل في تشكيل حكومته منذ تعيينه في 10 أكتوبر 2016، إلى حدود إعفائه في 15 مارس 2017. أما العثماني، فشكل الحكومة في 19 يوما فقط، بعدما ضم الاتحاد الاشتراكي الذي كان يرفضه بنكيران. هنا بدأت الأزمة داخل الحزب، أي إن الأمين العام رفض ما قبِله العثماني، وهذا ما أدى إلى اتخاذ مواقف متضاربة داخل الحزب.
ما هي بالتحديد طبيعة التوجهات المختلفة داخل الحزب؟
إنه نقاش في العمق، بنكيران كانت له مخاوف مترابطة فيما بينها: حرصه على الحفاظ على استقلالية القرار الحزبي، وأن يسهر على قيادة الأغلبية والحكومة، ورفضه لقيادة الحكومة برأسين مع زعيم الأحرار عزيز أخنوش، الذي يوجد وراءه تحالف حزبي يشكل كتلة موحدة، ومقاومته السعي إلى الحد من تأثير البيجيدي داخل الحكومة. أما العثماني، فاعتمد موقفا أقل "نضالية"، وفق مقاربة تقوم على تعزيز المشاركة في الحكومة، ومزيد من التوافق. لكن النقد الذي يوجهه له بنكيران وأنصاره هو أنه لم يأخذ بعين الاعتبار نتائج انتخابات 7 أكتوبر، ولم يحترم إرادة الناخبين.
ما هي أشكال التعبير عن هذا الانقسام داخل الحزب؟
أول مظهر للانقسام، هو دعم الوزراء العشرة لسعد الدين العثماني، ضد بنكيران، في حين أنهم جميعهم أعضاء في الأمانة العامة للحزب، ولهذا فإن سير هذه المؤسسة في الحزب تعرض لاهتزاز، من خلال تجميد اجتماعاتها، والتوترات التي عرفتها خلال لقاءاتها. من جهة أخرى خرج الانقسام إلى العلن، مفرزا مناخا يتسم بانعدام الوحدة. هذا الخلاف ألقى بظلاله على ترتيبات عقد المؤتمر المقبل ما بين 9 و10 دجنبر المقبل.
كيف سيؤثر ذلك على المؤتمر؟
لأنه تم طرح مسألة الولاية الثالثة لبنكيران، الذي انتخب أول مرة سنة 2008، ثم أعيد انتخابه سنة 2012. النقاش جرى خلال الشهور الماضية عن تعديل المادة 16 من قانون الحزب بما يسمح لبنكيران بولاية ثالثة. وأضيف أيضا تعديل المادة 37 التي تنص على حذف عضوية الوزراء في الأمانة العامة بالصفة. هذان التعديلان تم التصويت عليهما بالإيجاب في 15 أكتوبر من طرف لجنة المساطر. هذه اللجنة تضم 60 عضوا، لكن 35 منهم فقط، ممن حضروا. وهكذا صوت 22 عضوا لصالح التعديلات، في ما صوت 10 ضد. وهذا مؤشر آخر على الانقسام. هل سيتم ترجمة هذا التصويت داخل المجلس الوطني المقبل؟ ستكون تلك المحطة فرصة أخرى لشد الحبل بين تيار بنكيران ومجموعة الوزراء. الفريق البرلماني أيضا منقسم، للأسباب ذاتها.
هل يمكن أن يؤدي كل هذا الخلاف إلى انشقاق داخل الحزب؟
أعتقد أن الانشقاق مستبعد. لماذا؟ لا بد في هذا الصدد من التمييز بين وضعيتين؛ في حالة وصول بنكيران إلى ولاية ثالثة، والتي ستمتد إلى سنة 2021، ستكون أمامه أجندة الانتخابات التشريعية، وبالتالي من سيقرر مغادرة الحزب؟ هل العثماني ووزراؤه؟ سيكون هذا موقفا انتحاريا وفاشلا لسببين: ذلك لأن الانقسام سيمتد إلى الفريق البرلماني، الذي سيؤيد طرف منه بنكيران. والآخر يؤيد العثماني والوزراء، وهذا فيه مساس باستقرار الأغلبية الحكومية. والسبب الثاني، لأنه سيتم اتهام مجموعة العثماني برفض قرارات الحزب والسعي إلى الانقسام، في حين أن الشرعية ستكون مع بنكيران.
هناك وضعية أخرى في حالة رفض المجلس الوطني والمؤتمر، تعديل المادة 16، وقطع الطريق على بنكيران، إثر ذلك لن يكون أمينا عاما، ولن يبقى برلمانيا لأنه استقال من مقعده الذي فاز به في سلا، وبالتالي لن يفكر في خلق حزب إسلامي آخر. لكن ذلك سيكون له أثر على وضع الحزب خلال السنوات المقبلة، لأنه حصلت شخصنة بين الحزب وبنكيران على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ 2011. يمكن أن أقول إنه بدون بنكيران لما حصل البيجيدي على المقاعد التي حصل عليها في 2016، وربما كان سيحصل على 60 أو 70 مقعدا، لكن ليس على 125 مقعدا. هل يجهل المسؤولون في الحزب حقيقة دور بنكيران في ما وصل إليه الحزب في الساحة السياسية؟ وهل لهذه الاعتبارات وزنها في تحديد مصير الحزب على أساس من الروح الوحدوية؟ تبقى الحسابات والاستراتيجيات تخدم الطموحات الشخصية التي تحفزها وتشجعها اعتبارات من خارج البيجيدي.