حقوقيون بالشرق يوجهون انتقادات لاذعة للسلطات بسبب المقاربة الأمينة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالشرق، مدافعيتها إلى السلطات بالجهة، والتي قالت بأنها مصرة "على تعميق التراجعات في مجال الحريات والحقوق بالجهة"، وأنها تمعن في إحتقار القوانين والأحكام القضائية، برفضا غير المبرر تسلم الملفات القانونية، أو تسليم وصولات الإيداع لمكاتب العديد من فروع الجمعية (4 فروع من 9 فروع لم تمكنها السلطات من وصولات الإيداع".
وكشفت الجمعية في بيان توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن الإجراء الذي وصفته ب"التعسفي"، لم تسلم منه إطارات سياسية و نقابية وجمعوية أخرى، مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي بوجدة)، و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بوجدة.
وفي نفس السياق، إتهمت الجمعية السلطات باعتماد "خيار المقاربة الأمنية وقمع المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان، كخيار وحيد وأوحد، بدل فتح الحوار مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم المشروعة في العديد من المدن كوجدة، وجرسيف، تاوريرت وبركان، العيون وجرادة وبني درار، والعديد من المناطق التي تعرف نضالات سلمية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضد الحكرة والتهميش والفساد ونهب الثروات".
وعلاقة بوضعية العمال في المنطقة، كشفت الجمعية، بأن الدولة "عجزت عن حماية حقوق العمال من التسريحات الجماعية والطرد التعسفي، ورفضها وتلكؤها في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العديد من العمال والمستخدمين، مع استمرار معاناة عمال النظافة بتاوريرت من ظلم القانون وشروط العمل، ومعاناة عمال مدينة جرادة المرضى بالسيليكوز و المحرومين من معاشاتهم، ومعاناة النساء اللواتي يتعاطين للتهريب المعيشي بمعابر الذل والعار مع مدينة امليلية المحتلة، والفقر الذي يعيشه البدو الرحل و الفلاحون الصغار خاصة مع عدم سقوط الأمطار القطع المتكرر لمياه السقي عن الفلاحين وهم في المرحلة النهائية لجني محاصيلهم".
ولفتت الجمعية الإنتباه إلى "الانتشار الغير المسبوق للأطفال بالعديد من شوارع مدن الجهة الشرقية بدل تواجدهم بحجرات الدراسة في ظل غياب تام للدولة لضمان حقوقهم الأساسية تطبيقا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب".
وأضافت الجمعية، أن "استمرار المآسي الناتجة عن سياسة الدولة في مجال الهجرة واللجوء، حيث سجل بالناظور استمرار العمليات العنيفة المتعلقة بإحراق مخيمات المهاجرين واعتقالهم داخل أماكن احتجاز غير قانونية ( بما في ذلك النساء و الأطفال ) وإبعادهم في خرق واضح للقانون 03-02 ".