بيان المجلس الجهوي يند د بالتهميش الذي يطال المواطنين و المواطنات بجرادة من جراء إغلاق مفاحم جرادة و تسريح الآلاف من العمال فقد عدد منهم حياته نتيجة الأمراض المهنية الخطيرة

انعقد المجلس الجهوي لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة وجدة يوم الأحد 3 فبراير 2008 بقر الجمعية بوجدة تحت شعار "من أجل الحرية لمعتقلي الجمعية و كافة المعتقلين السياسيين " تعبيرا منه عن انخراط فروع الجمعية بالجهة إلى جانب كل الإطارات الديمقراطية في حملة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي فاتح ماي الثمانية، وكلهم أعضاء في الجمعية، وتبرئة أعضاء الجمعية الآخرين (3 من صفرو و 9 من بني ملال يتقدمهم الأخ محمد بوكرين المحكوم ب3 سنوات سجنا نافذة و الذي يعاني من وضعية صحية مقلقة. وبعد
وقوف المجلس الجهوي دقيقة صمت ترحما على فقيد المقاومة الوطنية الفلسطينية الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "جورج حبش، و استحضاره للحصار و التدمير و الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة ، و تقييمه للأوضاع الحقوقية المقلقة على صعيد الجهة و خاصة تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من صحة و سكن و تشغيل و تعليم ، في ظل التهميش و الإقصاء الذي تعاني منه هذه الجهة نتيجة هيمنة اقتصاد الريع و مافيا العقار و الفساد بتواطؤ مكشوف من السلطات المحلية و مواجهة احتجاجات المواطنين و رفضهم لهذه الأوضاع بأساليب القمع و المماطلة، يعلن المجلس الجهوي للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي : •إدانته الصارخة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني البطل ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و بدعم مكشوف من الإدارة الأمريكية.•تنديده بالتهميش الذي يطال المواطنين و المواطنات بجرادة من جراء إغلاق مفاحم جرادة و تسريح الآلاف من العمال فقد عدد منهم حياته نتيجة الأمراض المهنية الخطيرة ، مما يتطلب فتح هذا الملف الاجتماعي و الإنساني و محاسبة المسؤولين مركزيا و محليا عن جريمة إقبار هذه المدينة المكافحة في مسلسل من التفقير و البطالة و الإقصاء..•تضامنه المبدئي مع نضالات المواطنات و المواطنين ببوعرفة من أجل احترام حقوق الإنسان و خاصة الحق في كرامة العيش و مطالبته للمسؤولين بالتجاوب الايجابي و العملي مع انتظارات الساكنة ، و أيضا التدخل العاجل لضمان حق التمدرس لأطفال و شباب إقليم فكيك نتيجة الخصاص المهول في هيئة التدريس .•تنديده بمسلسل تفويت الأراضي و الممتلكات العمومية – أراضي صوديا و سوجيتا ببركان.، احتلال حدائق عمومية بكرسيف و بتاوريرت و السطو على الأرصفة لبناء أكشاك من طرف رئيس المجلس البلدي لتاوريرت بدعم من الباشا..- و إقامة مشاريع سياحية ضخمة على السواحل و الشواطئ كما وقع و يقع بكل من السعيدية عبر الشركة المتعددة الجنسيات "فاديسا" و الناضور بمحيط بحيرة "مارتشيكا" مما نتج عنه ارتكاب جرائم بيئية خطيرة و الإجهاز على دواوير سكنية مجاورة في إطار التحالف بين مافيا العقار و السلطات المحلية و مستثمرين محليين و أجانب. •استنكاره الشديد للشطط في استعمال السلطة و مصادرة الحريات العامة خاصة قمع الأشكال الاحتجاجية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بجرادة و بني مطهر مما يشكل خرقا سافرا للحق في حرية الرأي و التعبير و التظاهر السلمي، و حرمان إطارات جمعوية و نقابية بفكيك من وصل الإيداع ، والمنع الكتابي لوقفة احتجاجية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرادة في سياق متابعة الفرع لملف المواطن الذي قتل رميا بالرصاص " عزاوي عبد الجبار" بعين بني مطهر، واستمرار محاكمة الأخ "فؤاد الطاهري " عضو مكتب فرع الجمعية ببركان الذي يتعرض لمتابعة قضائية في إطار ملف مليء بالشطط في استعمال السلطة حيث ستعقد المحكمة الابتدائية ببركان جلسة يوم الخميس 7 فبراير 2008 .•مطالبته السلطات المحلية و مندوبيات الشغل بتحمل مسؤوليتها إزاء تمادي أرباب العمل في الدوس على حقوق العمال بشكل يتنافى مع ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل على علتها - التسريح الجماعي لعمال محطتي تلفيف الحوامض بكل من سيدي بوزيد و سوكوبير ببركان ، الإجهاز على الحق في حرية الممارسة النقابية....، • استنكاره لاستمرار من معاناة المواطنين و عدم اطمئنانهم على حماية حقوقهم نتيجة لااستقلالية القضاء و عدم نزاهته و فساده و ضعف فاعليته.•مطالبته للمجالس الجماعية و السلطات المحلية برفع اللبس الذي يكتنف عملية توزيع المنح على الجمعيات و استفادة جمعيات صورية و موالية في مقابل حرمان معظم فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة من حقها في هذه المنحة باعتبارها مالا عاما من الواجب الحرص على الشفافية و تكافؤ الفرص أثناء توزيعه. • مطالبته للسلطات الأمنية باحترام حقوق المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء خاصة الحق في الصحة و الكرامة و المعاملة اللائقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحمل مسؤوليتها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية بالجهة و انتشار الإجرام و اختطاف و اغتصاب الأطفال و المتاجرة في المخدرات و الأقراص المهلوسة و ذلك ضمانا لحق المواطنات و المواطنين في الصحة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي.،