يبدو أن عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أدار ظهره للشؤون التنظيمية للحزب، بعدما تخلف عن ترأس أشغال آخر اجتماع للأمانة العامة للحزب قبل انعقاد المؤتمر الأسبوع المقبل. وحسب معطيات "اليوم24" فإن بنكيران صار يعتبر نفسه غير معني بالنقاش التنظيمي داخل الحزب، بعدما صوت المجلس الوطني للحزب في آخر دورة له ضد تعديل المادة 16. وفي سياق الجدل القانوني الواسع الذي يعرفه الحزب فيما يتعلق بطرح المادة 16 من جديد على أشغال المؤتمر المقبل لمناقشتها رغم رفضها من قبل المجلس الوطني، عبر تيار الاستوزار من داخل الأمانة عن انزعاجه من هذا النقاش، معتبرين أنه لا معنى لهذا الجدل بعدما حسم برلمان الحزب قراره بعدم إحالة المادتين 16 و 37 على المؤتمر بشكل ديمقراطي. وشكرت الأمانة العامة، التي انعقد اليوم السبت، وترأسها سليمان العمراني، نائب الأمين العام، قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب بعد أسبوع، وفيما شبه رسالة توديع لبنكيران قبل الأوان، شكرت بنكيران، على الدور الذي قام به على رأس الحزب لولايتين متتاليتين، مكن الحزب من تصدر المشهد السياسي والحزبي مرتين وَقاد الحكومية لولايتين. وقال بلاغ للأمانة العامة "تعبر الأمانة العامة عن تثمينها بصفة خاصة للدور المتميز الذي اضطلع به الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله بن كيران خلال المرحلة التي تولى فيها مسؤولية الأمانة العامة، ولما تحقق للحزب خلالها من إشعاع ومن مكتسبات، وإلى جانبه كل قيادات الحزب ومناضليه كل حسب موقعه". ومحاولة منها في احتواء النقاش القانوني الحاد الذي تعرفه شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول المادة 16، اعتبر المصدر ذاته أن "نتائج تصويت المجلس الوطني إنما هي نتيجة تقديرات". وأوضح أن نتائج التصويت لن تقلل من "الدور أو مكانة بنكيران داخل الحزب حاضرا ومستقبلا". وزاد البلاغ متحدثا عن بنكيران"تعبر (الأمانة العامة) عن ثقتها من أنه لا شيئ سيثنيه (بنكيران) عن مواصلة دوره الإصلاحي الوطني وفي تعزيز البناء الديمقراطي – كما كان دوما – إلى جانب إخوانه وأخواته في الحزب، وإلى جانب كافة القوى الإصلاحية في البلد وفي نطاق ثوابت البلاد ومقوماتها الاساسية". وفيما يشبه رسالة التحدي للمؤتمرين ولقواعد الحزب الذين يطالبون بفتح النقاش من جديد بالمؤتمر حول المادة 16، قالت الأمانة العامة "إن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده".
