البيجيدي" يبث غدا في الطعون الموجهة لأمانته العامة"

تستعد هيئة التحكيم، داخل حزب العدالة والتنمية، لعقد اجتماع طارئ لها، للبث في الطعون التي وجهها أعضاء في الحزب، حول التفسير الذي قدمته الأمانة العامة للحزب، للنظام الأساسي، وصدها لباب رجوع مطلب "الولاية الثالثة" لابن كيران، من باب المؤتمر الوطني للحزب.
مصادر من داخل الحزب، أكدت ل"ليوم24″ أن هيئة التحكيم ستبث غدا الثلاثاء في الطعون المعروضة عليها، لتحديد المسار القانوني الذي ستتخذه، بعد البث في مضامينها.
وبعد بلاغ الأمانة العامة للحزب الذي أصدرته عقب آخر اجتماع لها، السبت الماضي، تقدمت عدد من القيادات في الحزب، بطعون في تأويل الأمانة العامة لنص القانون الأساسي للحزب، حيث طالب ابراهيم بوحنش، وهو من القيادات المحلية للحزب بمراكش، في طعنه الذي قدمه للهيئة، بإلغاء تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب، ولاسيما في ما يخص صلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها.
وحث مندوب المؤتمر هيئة التحكيم على "إلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه" مع "ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه".
واستند الطعن على المادة 104 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، التي تنص على أن الأمانة العامة تتولى تفسير مواد النظام الأساسي للحزب وعند التنازع يحال على هيئة التحكيم الوطنية التي تبث فيه نهائياً، مؤكدا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، يظهر أنها ميزت بصراحة في تحديد صلاحيات المجلس الوطني بين المصادقة والاعتماد على وثائق المؤتمر الوطني.
كما انضمت للائحة الطاعنين في تأويل الأمانة العامة، كريمة بوتخيل، رئيسة مقاطعة تابريكت في مدينة سلا، عن حزب العدالة والتنمية، مطالبة بإلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه.
وكان بلاغ للأمانة العامة، قد أكد، السبت الماضي، عقب اجتماعها بدون عبد الاله ابن كيران، أن المؤتمر الوطني يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه، والمدرجة في جدول الأعمال، الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده.